القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٨

١٨ القاعدة التاسعة تَعَدرِ فِعْلِ الْجَمِيعِ بِغَيْرِ خِلافِ، عَلَيْهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا الْعَاجِرُ عَن الْقِرَاءَةِ) يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ، لأَنَّهُ وإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الْأَعْظَمُ الْقِرَاءَةَ لَكِنَّهُ و أَيْضاً مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ. وَمِنْهَا : مَنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ لَزِمَهُ الإِنْيَانُ بِالْبَاقِي. وَمِنْهَا: مَنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ غُسلِ الْجَنَابَةِ لَزِمَهُ الإِنْيَانُ بِمَا قَدَرَ مِنْهُ، لأَنَّ تَخْفِيفَ الْجَنَابَةِ مَشْرُوعُ وَلَوْ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كَمَا يُسْرَعُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَوْ الْوَطَعَ أَوْ الْأَكْلَ وَيَسْتَيِيحُ بِهِ اللَّبَتَ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَنَا وَوَقَعَ التَّرَدُّدَ فِي مَسَائِلَ أَخَرَ. مِنْهَا الْمُحْدِثُ إِذَا وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْض أَعْضَائِهِ فَفِي وُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ وَجْهَانِ، وَمَا خَذُ لا يَرَاهُ وَأَجِبَا إِمَّا أَنَّ الْحَدَثَ الأَصْغَرَ لا يَتَبَعضُ رَفْعُهُ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودٌ، أَوْ أَنَّهُ يَتَبَعضُ لَكِنَّهُ يَبْطُلُ بِالإِحْلالِ بِالْمُوَالَاةِ فَلَا يَبْقَى لَهُ فَائِدَةٌ، أَوْ أَنَّ غَسَلَ بَعْضٍ أَعْضَاءِ الْمُحْدِثِ غَيْرُ مَشْرُوعِ بِخِلافِ غَسْلِ بَعَضِ أَعْضَاءِ الْجُنُبِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَمِنْهَا: إِذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِ صَاعٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَمَاحَدٌ عَدَمِ الْوُجُوبِ أَنَّهُ كَفَّارَةٌ بِالْمَالِ فَلا يَتَبَعْضُ كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ بِإِطْعَامِ بَعْضِ الْمَسَاكِينِ وَالصَّحِيحُ الْوُجُوب (۲) ، وَالْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْكَفَّارَةَ بِالْمَالِ تَسْقُطُ إِلَى بَدَلِ هُوَ الصَّوْمُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْكَفَّارَةَ لا بُدَّ مِنْ تَكْمِيلِهَا، وَالْمَقْصُودُ مِن التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ تَحْصِيلُ إحْدَى الْمَصَالِحِ الثَّلاثِ عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الْعِتْقُ وَالإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ، وَبِالتَّلْفِيقِ يُفَوَّتُ ذَلِكَ فَلَا تَبْرًا الدمةُ مِن الْوُجُوبِ إِلا بِالإِثْيَانِ بِإِحْدَى الْخِصَالِ بِكَمَالِهَا أَوْ بِالصَّيَامِ وَفِي الْفِطْرَةِ لا تبرأ الدَّمَهُ مِنْهَا بِدُونِ إِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ. الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: فِي الْعِبَادَاتِ الْوَاقِعَةِ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ، إِنْ كَانَ التَّحْرِيمُ عَائِدَا إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِ (۱) أي: في الصلاة. (۲) لأن مقصودها طهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ويتحقق ذلك بما استطاع إخراجه، كما أن تعيينها بالصاع مشروط بالقدرة عليه، فإذا قدر على بعض أجزأه إخراجه، فإذا حصل على البعض الآخر أخرجه أيضاً. لقوله صلى الله عليه وسلم فيها «أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه» نصب الراية (٤٠٦/٢).
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.