فهذه الروايات وغيرها مما أورده الآمدي، دليل على عراقة القياس في التشريع
.
صلى الله
الاسلامي . فالرسول - ع - يقيس ، والصحابة يقيسون كذلك « في الوقائع لا نص فيها من غير نكير من أحد منهم (1)
التي
(
ويتصف القياس في هذه المرحلة بأنه محدود ، وذلك لقلة الحوادث والوقائع ،
، كما يتصف بالوضوح والبساطة من غير
صلى الله ولقرب الناس من عهد الرسول تفصيل ولا تفريع ولا جدل نظري ، واذا كان ثمة خلاف في أقيسة الصحابة فهو خلاف خفيف ، لا يمكن أن يكون أبدا مَجْلَبَةً للشقاق والمنازعة
أما الاجماع فكان أول أمره في عهد الصحابة ، وكانت صورته صورة مبهمة
غير واضحة المعالم ، غير محدّدة القسمات ، كان يتخذ شكل المشاروة والبعد عن الانفراد بالرأي ، دون تفصيل ، أو تفريع .
قال الشاطبي في ( الاعتصام » وكانت الأئمة بعد النبي
يستحضرون
-
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسبابها ، فاذا وقع في
―
الكتاب والسنة لم يتعدوه الى غيره اقتداء بالنبي ـ الله . ، وكان القراء أصحاب مشورة عمر ، كهولاً كانوا أو شباناً ، وكان وقافاً عند كتاب الله »(۲)
كذلك يروي عن « ميمون بن مهران » أنه قال : كان أبو بكر الصديق اذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله ـ تعالى ، فان وجد فيه ما يقضي به قضى به ، وان لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله ، ع ، فان وجد ما يقضي به قضی به ، فان أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله عمال قضى فيه بقضاء ؟ فربما قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا ، وان لم يجد سنة سنّها النبي - جمع رؤساء الناس فاستشارهم ، فاذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به . وكان عمر يفعل ذلك ، فاذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء ؟ . فان كان لأبي بكر قضاء قضى به ، علماء الناس ، واستشارهم ، فاذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به (۳)
والا
1
-
-
جمع
―
الاحكام ٣٥/٤
صلى الله
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ١٧٦
۸۳
تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ١٧٦ – ١٧٧
-
ص ٨٣