عليه(۱)
وقد أورد الآمدي طائفة أخرى من الروايات الدالة على قياس الرسول - ، كما فنّد الآراء القائلة ببطلان القول بالقياس عند الرسول صلوات الله
ثم تمضي الى زمن الصحابة ، فنجد التشريع الاسلامي مستمداً من أصول أربعة : الكتاب ، والسنة ، والقياس ، والاجماع
فمن القياس ( رجوع الصحابة الى اجتهاد أبي بكر – رضي
الله
عنه
في
أخذ الزكاة من بني حنيفة ، وقتالهم على ذلك ، وقياس خليفة رسول الله على الرسول ، في ذلك بوساطة أخذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارف (۲)
ومن ذلك قول أبي بكر لما سُئل عن الكلالة - أقول في الكلالة برأيي ، فإن يكن صواباً ، فمن الله ، وإن يكن خطأ ، فمني ومن الشيطان (۳)
ومن ذلك ما روي عن عمر أنه كتب الى أبي موسى الأشعري : اعرف
الأشباه والأمثال ، ثم قس الأمور برأيك (٤)
})
ومن ذلك قول عثمان لعمر في واقعة : ان تتبع رأيك ، فرأيك أسد ، وان
تتبع رأي من قبلك ، فنعم ذلك الرأي كان (٥) .
ومن ذلك قول علي - رضي
الله
عنه
في حد شارب الخمر أنه اذا شرب
سكر ، وإذا سكر هَذَى ، وإذا هَذَى افترى ، فحدّوه حد المفترين . قاس حد
الشارب على القاذف (1)
الاحكام ٢٢/٤ - ٤٧
الاحكام ٣٥/٤
الاحكام ٣٥/٤ .
الاحكام ٣٥/٤ .
الاحكام ٣٦/٤ الاحكام ٣٦/٤ .
۸۲
-
-
1
ص ٨٢