فالاجماع اذن كان صورة من صور الشورى ، دون تفريع ، أو تفصيل ، ثم
-
تحدد شكله في المراحل التالية ، وصار يطلق ويراد به ـ على ما اختار الآمدي ـــ الأعصار على حكم واقعة
اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من من الوقائع (۱) .
(
واما الكتاب والسنة فأمرهما معروف فهما المصدران الأساسيان للتشريع الاسلامي ، ولن نتحدث عنهما - هنا - ، لأن حديثنا ليس تأريخاً لأصول الفقه ولا درساً لها ، وإنما هو إلقاء الضوء على العراقة التاريخية لمبحث القياس خاصة ، بالنظر للصلة الشديدة التي ربطت هذا المبحث بنظيره في أصول النحو
والخلاصة : أن أصول الفقه ممتدة تاريخياً . إلى أيام الرسول الله
-
—
والصحابة . فالقياس كان موجوداً ، وإن اتصف بالبساطة والبعد عن التعقيد ، أو التأثر بالصيغ والمصطلحات المنطقية ، نظراً لقلة الحوادث والوقائع ولقرب عهد الناس من عهد الرسول - صلوات الله عليه - ، ثم إن قياس الصحابة كان محدوداً ـ في الوقائع التي لا نص فيها .
ـ
أما الاجماع فكان يتخذ صورة المشورة ، وهي صورة مبهمة غير واضحة لا تقوم على تعريف دقيق لمصطلح الاجماع كما عرفه الفقهاء فيما بعد .
عهد بني
المرحلة الثانية
ويمضي الزمن ، وتنتهي طبقة الصحابة ، وتجىء طبقة التابعين ، فتتسع دائرة القياس نسبياً لكثرة الوقائع والحوادث نسبياً أيضا ، وتتسع رقعة الدولة الاسلامية في أمية ، وتدخل أعداد من الأعاجم في دين الله أفواجاً وتختلط بالعرب ، عدد كبير منهم حفظة لكتاب الله ، ودعاة لأحكامه ، كما يتفرق عدد كبير من علماء الأمة في الأمصار المختلفة ، بعد خروجهم من المدينة المنورة على اثر انتقال العاصمة إلى دمشق . ثم نوغل في التقدّم مع الزمن ، وإذا العباسيون ينشئون دولتهم
ويصبح
1
الاحكام للآمدي ۱۸۰/۱ ، وذكر الآمدي سبعا وعشرين مسألة متعلقة بالاجماع .
AS
ص ٨٤