العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨

قد يتجاذبه مع الاحتياط أصل آخر ، كالأخذ باليقين ، أو العمل بالتحري أو غير ذلك ، فيعمل فقيه بالاحتياط وآخر بغيره . وهذه مشكلة يتعين على الفقيه معرفتها، والنظر في علاجها ، وهنا يقال : إنه إذا تم ضبط الاحتياط تميّز ، ووضح كيف يُعمل عند تعارضه مع غيره من الأصول والقواعد الفقهية . ثانياً ـ أهمية البحث : تكمن أهمية البحث في أن جلّ الفقهاء قالوا بالاحتياط ، وعملوا به ، وذكروه في كتبهم ومصنفاتهم ، وهو مع ذلك غير مضبوط كما ذكرت . ثم إن المكلف كثيراً ما تعرض له أمور يختلط فيها الحلال بالحرام ، أو يشتبه به ، أو يشك في أمر ما هل هو من باب الحلال أو من باب الحرام ، والاشتباه والشك والنسيان والجهل عوارض تعرض للمكلف ، ، فيحتاج إلى ضابط يضبط له ما يعمل فيه بالاحتياط وما لا يعمل ، وما يجب فيه ذلك وما لا يجب ، وما يذمّ إن عمل به وما لا يذمّ، وهكذا .... وليس من المعقول أن نحصر له المسائل التي يعمل فيها بالاحتياط ونعرضها أمامه ، فهي كثيرة متجددة، وكمثال على ذلك ما يرد إلى بلاد المسلمين من الأطعمة واللحوم وغيرها مما يشك به المكلف أو يُشتبه عليه ، فلو رجع إلى ضوابط هذا الأصل لعلم - بإذن الله وتوفيقه - موقفه من ذلك والحكم فيه وضرورة أن يكون لهذا الأصل، أي العمل بالاحتياط ، بحث مستقل ، كغيره من الأصول الشرعية ، وضرورة أن يجمع ما تشتت من مباحثه وتفرّق في مكان واحد يسهل على الباحث النظر والاطلاع على هذا الأصل ، كل يوجب أن يكون له أهمية كبيرة ، فقاعدة العمل بالاحتياط من القواعد ذلك. Л
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.