العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩

المهمة ، فإنه مع كثرة ذكره في كتب الفقه لا تجد من وضع له ضوابط إليها المفتي والفقيه يرجع ومما يؤكد ضرورة إفراد موضوع الاحتياط ببحث مستقل ما حصل لمن كتب في قواعد الفقه من خلط بينه وبين غيره من القواعد كالاستصحاب، وسد الذرائع ... ، وكذلك تفريقهم بين القواعد المتشعبة عن الاحتياط في مواضع عديدة ، وكان الأولى أن يوضع ما تفرّع عن الاحتياط مجموعاً تحت أصل واحد . وكذلك نجد الفقهاء قد بحثوا العمل بالاحتياط تحت قواعد فقهية تحمل معنى الاحتياط في مواضع مختلفة غير مرتبة مثل : قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ، ومثل : إذا اجتمع الحظر والإباحة غلب الحظر ، ومثل منع وسائل الفساد وسد الذرائع ، ومثل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وكل هذه الأبواب يدخل فيها العمل بالاحتياط ، أو تكون متفرعة عنه . ثم كما مرّ فإن من أخذ به من الفقهاء أخذ به دون تفصيل بين أقسامه . ومما يبرز أهمية هذا الموضوع أن بعض الفقهاء كانوا يرجحون بعض المذاهب على بعض بمقدار ما تأخذه من هذا الأصل وما تتركه ، فقد قال صاحب الطبقات السنية في تراجم الحنفية في ترجمة الإمام أبي حنيفة : ومن جملة التشنيعات في حق الإمام أنهم زعموا أنه ترك من فروع الفقه طريق الاحتياط والتورّع ، وأفرط في الرخصة فيما يُحتاج فيه إلى التحرّج والجواب عن ذلك أن هذا زعم ممنوع ، وقول غير مسموع » . وقال (۱) السيوطي في ذكر أسباب ترجيح مذهب الشافعي على غيره : « ومنها كثرة (۱) الطبقات السنية - للتميمي ١٥١/١ - ١٥٢ .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.