ومن هذا المنطلق ؛ أحببت أن يكون بحثي في جمع ما تناثر في كتب الفقه وأصوله وقواعده حول موضوع يعدّ في نظري من الموضوعات المهمة ، ألا وهو العمل بالاحتياط في الشريعة الإسلامية .
وفيما يلي أذكر مقدمة أبيّن فيها مشكلة البحث ، وأهميته ، والدراسات السابقة له ، وأهداف البحث ، ومصطلحاته ، ومنهجي فيه ، والخطـة المتبعة التي يسير عليها البحث .
أولاً - مشكلة البحث :
إن العمل بالاحتياط قد انبنت عليه مسائل عديدة في أبواب الفقه المختلفة، ومع ذلك لا يوجد للعمل به ضوابط أو شروط مدونة في كتب الفقه وأصوله ، تبيّن صحيحه من فاسده ، وواجبه من مندوبه ، بل غاية ما تجد أن يعوّل الفقيه عليه ، ويُرجع القول بالحكم المعيَّن إليه ، فيقول : الاحتياط يقتضي كذا وكذا
وإذا لم يُبن هذا الأصل على ضوابط ، ويُتقيّد به بشروط ؛ فإن العمل به قد يُؤدّي إلى الحكم بغير الشرع، سواء كان لقصور في تحديد ضوابطه والالتزام بشروطه ، أو لهوى في نفس القائل به
ولهذا كان لا بد من الرجوع إلى كتب الفقه ، والنظر في المسائل التي عُمل فيها بالاحتياط ، لمعرفة ضوابطه وشروطه ، والنظر في موافقة ذلك للأدلة الشرعية المعتبرة ، ليسهل على المجتهد الاجتهاد ، ويطمئن السائل إلى الجواب .
وقد يجد الباحث في كتب الفقه، في مسألة ما ، أن بعض الفقهاء قد عمل فيها بالاحتياط ، بينما لم يعمل به فريق آخر ، وهذا راجع إلى أن الحكم
V
ص ٧