فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٨٦

٨٦ الأصل الأول/ الكتاب فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه ومن حكمه اشتراط نية التعيين العدول عن الكل في الأداء كان لضرورة الظرفية وقد انتفت هنا فوجب القضاء بصفة الكمال. وأورد فقد وجب القضاء بغير ما وجب به الأداء وأجيب بأن المراد به الأمر لا الوقت. وأورد فقد لزم كون القضاء أكمل من الأداء والأكمل أكثر ثواباً. وأجيب ليس الكمال والنقصان بكثرة الوقت وقلته وإنما هو بعدم اتصافه بالكراهة والاتصاف بها كما أفاده السيرامي وهو أولى مما أجاب به الأكمل من أنه لو أضيف إلى الكل فهو آثم فكان أقل ثواباً لأنه لا يتمسى في المعذور لأنه غير آثم. · فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه) تفريع على ما قدمه فالأول مفرع على إضافته إلى الجملة ولا نقص فيها فقد وجب كاملاً فلا يؤدى في الناقص . والثاني مفرع على إضافته إلى ما اتصل الأداء به وهو ناقص فتأدى به . وأورد كل الوقت ناقص بنقصان بعضه فلا فرق بين عصر يومه وعصر أمسه . وأجيب بأن الوقت لا نقصان في ذاته إنما النقصان باعتبار التشبه بالكفار فيه فإذا قضى خالياً عنه كان كاملاً وأورد من بلغ أو أسلم في الناقص لا يصح منه في ناقص غيره مع تعذر الإضافة في حقه إلى الكل وأجيب بأنه لا رواية فيها فتلتزم الصحة والصحيح عدمها الأداء لأن النقص لازم في ذلك الجزء ولا نقص في الجزء فيحتمل النقص لوجوب الأداء فيه فإذا لم يؤد ولا نقص وجب الكامل كما في التحرير. وأورد عليه ما إذا كان مقيماً في أول الوقت ثم سافر في آخره وفاتته الصلاة عليه صلاة المسافر الوجوب مضاف إلى الكل. وأجيب بأن النقصان هنا لم يثبت من قبل السبب بل من قبل حال المصلي فلا يتفاوت بالإضافة إلى الجزء والكل كذا في التقرير . حكم ما كان الوقت فيه ظرفاً للمؤدي اشتراط نية التعيين] مع أن (ومن حكمه أي ما كان الوقت فيه ظرفاً للمؤدي اشتراط نية التعيين) لكون الوقت يسع غير الواجب فإن المشروع لما تعدد لم يصر مذكوراً بالاسم المطلق إلا عند تعيين الوصف فيجب تعيينه . وأورد أن فرض الوقت هو الأصلي وغيره محتمل والمحتاج إلى التعيين إنما هو المحتمل كالمجاز من الحقيقة. وأجيب بأن ما ذكرنا هو الراجح لأنه دال على وجوب اشتراط النية لوصف العبادة ووصفها عبادة كأصلها كذا في التقرير ولم يذكر من حكم هذا النوع اشتراط النية له كما ذكره فخر الإسلام لأنه حكم كل عبادة والمقصود بيان المختص بهذا النوع ولأن التعيين يغني عن نية أصلها ولو حذف نية واكتفى بقوله اشتراط التعيين لكان أولى قال في الكنز وللفرض شرط تعيينه إلا أن يكون مقصوده التنبيه على أن التعيين بالقلب لا باللسان ونية الظهر
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.