فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٨٥

الأصل الأول/ الكتاب أو إلى الجملة اتصل ٨٥ الأداء به كما صرح الهندي والأكمل وهو مشكل لأن السبب لا يقارن المسبب إنما يتقدمه متصلاً به فالتحقيق ما في التنقيح من أنه الجزء الذي اتصل به الأداء كما اخترناه وفي التقرير ولعل الصواب أن المراد بآخر الوقت هو الجزء الأخير بناء على ما تقدم من توهم الامتداد في الوقت، فعنده يعتبر أمران حال المكلف باعتبار حدوث العوارض وزوالها وصفة ذلك الوقت من حيث الصحة والفساد انتهى، وفي التنقيح فالجزء الذي اتصل به الأداء سبب فهذا الجزء إن كان كاملاً يجب الأداء كاملاً، فإن اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد وإن كان ناقصاً لوقت الإحمرار يجب كذلك، فإن اعترض الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملازمة بين الواجب والمؤدي انتهى، وبهذا يحصل الجواب عما أورد أن الحديث سوى بين العصر والفجر فكيف فرقتم وتوضيحه أنه معارض بحديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة فوجب تقرير الأصول بما قلنا وحمل من أدرك ركعة من العصر على القضاء أو النسخ ويجوز نسخ بعض الحديث لاشتماله على حكمين كما أفاده السيرامي. وأورده لم لم يعتبر الطلوع بالغروب كما قال الشافعي وأجيب بأن اعتبار ما تتحصل به الكراهة ولا تنتفي بما تنتفي به الكراهة ولا شك في بطلانه، وبيانه أن الطلوع إنما هو بظهور حاجب الشمس وبه تتحقق الكراهة ولا تنتفي فكان مفسداً والفرق بآخره وبه تنتفي الكراهة فلا يكون مفسداً كذا في التقرير. وأورد على ما وجب كاملاً لا يتأدى بالناقص الصلاة مع ترك واجب من واجباتها. وأجيب بأنه لا نقصان في المأمور به من القيام إلى آخره بخلاف النقصان في الوقت فإنه راجع إلى المأمور به فإنه أمر بها في الوقت الكامل لأن مطلقه ينصرف إلى الكامل. وأورد يلزم أنه يفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت الشمس. وأجيب بأن الشرع جعل الوقت متسعاً وجعل له شغل كل الوقت فالفساد الذي يعترض حالة البقاء جعل عذراً لأن الاحتراز عنه مع الاقبال على الصلاة متعذر ، لكن قال في التنقيح هذا يشكل بالفجر. وأجاب عنه في التلويح بأن العصر يخرج إلى ما هو وقت الصلاة في الجملة بخلاف الفجر أو بأن في الطلوع دخولاً في الكراهة وفي الغروب خروجاً عنها. وأورد إذا انتهى إلى الجزء الفاسد كان الواجب انتقال السببية إلى الكل لئلا يقع الفاسد سبباً للعبادة . وأجيب بأن المراد به الناقص ونقصان السبب يؤثر في نقصان الحكم ولو انتقل إلى الكل جازت فيه ولزم تقدم المسبب على السبب وإن لم يجز لعدم تفويت الصلاة عن الوقت مع القدرة على الأداء فيه وكلاهما باطلان كذا في التقرير. (أو إلى الجملة) يعني يكون الوجوب مضافاً إلى الوقت فكل الوقت سبب في حق القضاء لأن جميع
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.