فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٨٧

الأصل الأول/ الكتاب ۸۷ ولا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء كالحانث أو يكون الوقت معياراً له وسبباً لوجوبه کشهر رمضان المقرون باليوم تعيين وإن خرج الوقت وكذا المقرون بالوقت إن لم يخرج فإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح وفرض الوقت كظهر الوقت إلا في الجمعة إلا من معتقد أنها فرض الوقت، وإن نوى الظهر لا غير قيل لا يجزئه لاحتمال فائتة عليه، وفي فتاوى العتابي الأصح أنه يجزئه وعلم مما ذكر أن من فاتته الظهر فنوى الظهر والعصر في وقت العصر لا يكون شارعاً في واحدة منهما كذا في التقرير، وبه ظهر ضعف ما ذكره الهندي والأكمل من أن ذكر فرض الوقت شرط على الأصح لأن فرض الظهر قد يكون أداء وقد يكون قضاء فلا يتعين الأداء إلا بالنية انتهى، لأن كون الفائتة عليه محتمل ولا اعتبار به . (ولا يسقط) أي اشتراط التعيين بضيق الوقت بحيث لا يسع إلا ذلك الواجب، لأن ما ثبت حكماً أصلياً بناء على سعة الوقت لا يسقط بالعوارض وتقصير العباد، وأورد عليه أن الأصل انتفاء الحكم بانتفاء العلة وهي التوسعة وقد زالت . زوالها فإنه لو قضى فرضاً عند ضيق الوقت أو صلى نفلاً جاز كذا في بمنع وأجيب التقرير، ومراده بالجواز الصحة لا الحل فقد صرّح في البدائع بالصحة والحرمة . (ولا يتعين السبب (بالتعيين) أي بتعيين العبد نصاً بأن يقول عينت ذلك الجزء من الوقت للسببية، إذ ليس له وضع الشرائع فلو عين ثم أتى قبله أو بعده جاز (إلا بالأداء أي إلا في ضمن فعله لأن له أن يرتفق بما هو حقه ثم يتعين به المشروع حكماً (كالحانث) في اليمين فإنه مخير في الكفارة بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو التحرير، ولو عين شيئاً من ذلك بالقول لم يتعين حتى له أن يكفر بغيره، وإنما يتعين ضرورة فعله وقد أشار بقوله كالحانث إلى أن المكلف مخبر في الايقاع في أي جزء من أجزاء الوقت وإلى أن الواجب في الكفارة واحد يتعين بفعله (أو يكون الوقت (معياراً) مساوياً (له) أي للواجب لأنه قدر به یزداد بازدیاده وينتقص بانتقاضه (وسبباً لوجوبه کشهر (رمضان) لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْةٌ [البقرة : ۱۸٥] ومثله للتعليل ولنسبة الصوم إليه وتكرره به ولصحة الأداء فيه للمسافر مع عدم الخطاب، وظاهر كلامه أن الشهر معيار وسبب . والأول ليس بمسلم، لأن الشهر اسم للأيام والليالي والمعيارية إنما هي لليوم فقط كما اختاره في التقرير. وأما الثاني ففيه خلاف فالمختار عند الأكثرين أن الجزء الأول من كل يوم سبب لصومه، صوم كل يوم عبادة على حدة فيتعلق كل بسبب ولأن الليل ينافيه فلا يصلح سبباً لوجوبه، وذهب السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود الشهر على ما هو الظاهر من لأن 6
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.