٧٦
بخلاف الأولى حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال
الأصل الأول/ الكتاب
اندفع ما في التوضيح، قيد بالهلاك لأنها لا تبطل بالاستهلاك لتعديه على حق الفقير وهو مبنى على أنه جزء من العين في الزكاة أيضاً، ولذا سقطت يدفع النصاب بلا نية وكذا لو عطل الأرض الخراجية عن الزراعة بعد التمكن لم يسقط الخراج لتعديه بخلاف ما لو اصطلم الزرع آفة فإنه لا تقصير منه حتى لو أمكن استغلالها بعده وجب ولم يذكر الكفارة وهي واجبة بقدرة ميسرة بدليل تخيير القادر على الأعلى بينه وبين الأدنى وبدليل أنه لم يشترط في أجزاء الصوم العجز المستدام كما شرط في الفدية والحج عن الغير فلو أيسر بعد الصوم لا يبطل ولو فرط حتى هلك المال انتقل إلى الصوم بخلاف الحج وإنما ساوى الاستهلاك الهلاك فيها لعدم تعين المال بخلافه في الزكاة ونقض بوجوبها بالمال مع الدين بخلاف الزكاة فإنّ الدين مانع فيها. وأجيب بمنع وجوبها بالمال مع الدين كما هو قول بعضهم وبالفرق بين الزكاة والكفارة بأن وجوب الزكاة للأغنياء شكراً لنعمة الغني وهو منتف بالدين أو يقصر بقدره والكفارة للزجر والستر والاغناء غير مقصود فيها، ولذا تأذت بالعتق والصوم كذا في التحرير وصحح في التقرير منع وجوبها بالمال مع الدين فلا ورود أصلاً لأنها كالزكاة وأطلق في الهلاك فشمل ما إذا هلك بعد طلب الساعي وامتناعه وهو الصحيح كما في البدائع والتوى بعد قرضه بعد الحول هلاك وكذا الإبراء منه كما في الخانية واستبدال مال التجارة بمال للتجارة ليس باستهلاك وبغير مال التجارة استهلاك بأن ينوي في البدل عدمها عند الاستبدلال، وإنما قيدنا به لأنه لو لم ينو في البدل عدم التجارة، وقد كان الأصل للتجارة يقع البدل للتجارة وإن كان لغيرها عند مالك وتمامه في فتح وهبته بغير عوض من غني والوصية به وإخراجه عن ملكه بعوض غير مال كالتزوّج عليه والصلح عليه عن دم العمد والخلع به استهلاك كما في البدائع. ثم اعلم أن السقوط بالهلاك إنما هو في أحكام الدنيا فأما في المؤاخذة فيأثم بعد التمكن كذا في التقرير وفيه نظر فإنهم صرحوا بأنه ليس بجان في التأخير وبأنه لم يفوت على مستحق يداً ولا ملكاً فالحق السقوط في الدارين بخلاف) (الأولى) أي الممكنة فإن دوامها ليس بشرط لبقاء الواجب لأنها شرط محض ليس فيه معنى العلة والبقاء غير الوجود وشرط الوجود لا يلزم أن يكون شرط البقاء كالشهود في النكاح بخلاف الميسرة كما قدمنا مع أن ظاهر النظر يقتضي أن يكون الأمر بالعكس إذ الفعل لا يتصوّر بدون الإمكان ويتصوّر بدون اليسر كذا في التلويح وكأنه ترك ذلك الظاهر للدليل (حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك (المال لأنهما وجبا بقدرة ممكنة. أما الحج . الزاد والراحلة أدنى ما يتمكن به على هذا السفر غالباً ولا يقع اليسر إلا بخدم ومراكب
القدير
فلان
ص ٧٦