فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٧٧

الأصل الأول/ الكتاب VV وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ قال بعض المتكلمين : لا والصحيح عند الفقهاء أنه ثبتت صفة الجواز وانتفاء الكراهة وأعوان وليس بشرط بالإجماع، وفي التوضيح إن جعلهم الزاد والراحلة من قبيل القدرة الممكنة يناقض قولهم إن القدرة المشروطة هي سلامة الآلات وصحة الأسباب ودفعه في التلويح بأن الظاهر أنهما من قبيل الآلات التي هي وسائط حصول المطلوب فلا تناقض، وأما صدقة الفطر فلأنها وجبت بسبب رأس الحر ولا يقع به الغنى ووجبت بالغنى بثياب البذلة ولا يقع بها اليسر لعدم النماء كما ذكره فخر الإسلام، ولعله أراد بثياب البذلة العروض التي لم ينوها للتجارة ولم يكن محتاجاً إليها لما علم في الفقه فلا تسقط بهلاك الرأس والمال وأورد بأنكم جعلتم التخيير في الكفارة دليلاً على التيسير وهو موجود في صدقة الفطر وأجيب بأنه على نوعين تخيير صورة ومعنى وتخيير صورة لا معنى وهو في الفطر من الثاني لأن مالية نصف صاع من بر كمالية صاع من شعير فلا يفيد تيسيراً وفي الكفارة من الأوّل لأن مالية المذكور فيها مختلفة فأفاد التيسير كذا في التقرير، وأورد أنكم شرطتم فيها الفراغ عن الدين وقت الوجوب كالزكاة اتفاقاً والكفارة على الأصح ، فينبغي أن تكون بقدرة ميسرة وإلا لم يشترط الفراغ عنه وأجيب بأن الغنى شرط الوجوب وبه تقع أهلية الإغناء وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط لا لليسر ولا يرد دين العبد فيها فإن المانع دين المؤدّي لا المؤدى عنه ولا يرد دين العبد للتجارة فإنه مانع وليس على المؤدي فإن الزكاة تقتضي صفة الغنى الكامل بعين النصاب لا بغيره كما ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى . [هل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به ] (وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ قال بعض المتكلمين : لا أي لا تثبت نسبه في العضد إلى القاضي عبد الجبار (والصحيح عند الفقهاء أنه ثبتت صفة الجواز) ولو قال المصنف كغيره وهل الإتيان بالمأمور به يوجب الاجزاء لكان أولى، وفي العضد : اعلم أن الأجزاء يفسر بتفسيرين: أحدهما حصول الامتثال به، والآخر سقوط القضاء فإن فسر بالأوّل فلا شك أن الاتيان بالمأمور به يحققه وذلك متفق عليه، وإن فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه والمختار أنه يستلزمه. وقال القاضي عبد الجبار لا يستلزمه. وقال في المنتهى إن أراد أنه لا يمتنع أن يراد أمر بعده بمثله فمسلم ويرجع النزاع في تسميته ،قضاء، وإن أراد أنه لا يدلّ على سقوطه فساقط لنا لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال أبداً واللازم منتف فالملزوم كذلك إلى آخر ما ذكره وأراد بالامتثال الخروج عن العهدة بحيث لا يبقى عليه تكليف بذلك الفعل كما بينه المولى سعد الدين في حاشيته، ولم يذكروا للاختلاف ثمرة وانتفاء الكراهة) بالرفع
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.