الأصل الأول/ الكتاب
Vo
وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال
بيان القدرة الكاملة ]
(و كامل بيان للنوع الثاني، وسمي كاملاً لأنه زائد على الأولى بدرجة التيسير بعد التمكين (وهو القدرة الميسرة للأداء فهي كرامة من الله تعالى وفضل، ولهذا اشترطت في أكثر الواجبات المالية التي أداؤها أشق على النفس عند العامة كالنماء في الزكاة فإن الأداء ممكن بدونه إلا أنه يصير به أيسر كذا في التلويح والأولى أن يقال كالزكاة فإنها وجبت بقدرة ميسرة زائدة على الأصل الإمكان من كون المخرج قليلاً جداً من كثير وكونه مرّة بعد الحول الممكن من استنمائه فيتقيد الوجوب به .
دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب]
ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب أي دوام الميسرة شرط لدوام ما وجب بها لأنها شرط فيه معنى العلة لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر إذ جاز أن يجب لمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر فأثر فيه القدرة الميسرة فيشترط دوامها نظراً إلى معنى العلية لأن هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها إذ لا يتصوّر اليسر بدون القدرة الميسرة والواجب لا يبقى بدون صفة اليسر لأنه لم يشرع إلا بتلك الصفة، وبهذا اندفع ما قيل بقاء الحكم قد يستغني عن بقاء العلة استغناء المشروط عن بقاء الشرط لأنه فيما يمكن البقاء بدونها كالرمل في الحج أما إذا لم يمكن فلا وهنا كذلك، وفي التقرير الأصل زوال الحكم عند زوال العلة لأن الحكم ملزوم لوجود العلة ووجود الملزوم بدون اللازم محال وزوال علة الرمل في الطواف مع بقائه ممنوع فإنه عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع تذكيراً لنعمة الأمن بعد الخوف ليشكر عليها، ويجوز أن يثبت الحكم بعلل متبادلة، فحين غلبة المشركين كانت علة الرمل إيهام المشركين قوة المؤمنين وعند زواله كانت العلة تذكير نعمة الأمن كما أن علة الرق في الأصل استنكاف الكافر عن عبادة ربه ثم صار علته حكم الشرع برقه وإن أسلم وكالخراج فإنه يثبت في الابتداء بطريق العقوبة ولذا * يبتدأ على المسلم، ثم صار علته حكم الشرع بذلك فلا يسقط بالإسلام انتهى . وأشار في فتح القدير من العشر إلى ردّه بأنه مسلم في العلل العقلية أما في الشرعية فالحكم يحتاج إليها ابتداء لا بقاء وهذا هو الحق لأنها أمارات كما عرف. (حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال تفريع على أنه يشترط دوامها لأنه لو لم يشترط دوامها لا نقلب اليسير عسيراً، وهو المراد بقولهم لانقلب اليسر عسراً كما في التلويح وبه
،
ص ٧٥