فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٧٤

٧٤ الأصل الأول/ الكتاب ، ، يعني سواء كان له خلف أو لا وإن لم يكن الفعل معها بالغرم غالباً وجب الأداء بخلفه لا لعينه كالأهلية في الجزء الأخير من الوقت لأنه لا قطع بالجزء الأخير لإمكان الامتداد انتهى وأورد على اعتبار المتوهمة في الصلاة لم لم تعتبر في الحج. وأجيب بأن اعتبارها فيها إنما هو ليظهر أثرها في الخلف وهو القضاء لا لعين الأداء ولا خلف للحج فلم تعتبر فيه وبأن الزاد والراحلة يحصل بهما توهم الحقيقة. وأما اعتبار تلك القدرة فيه فباعتبار شبهة توهمها والمعتبر توهمها لا شبهة توهمها كذا في التقرير ولم يبين المصنف آخر الوقت، وذكر فخر الإسلام أنه الجزء اليسير منه الصالح للإحرام بها، لكن ذكر في الكشف بأنه مبالغة لجانب القلة لا أن يكون ذلك شرطاً حتى لو أدركت أقل من ذلك وجبت الصلاة عليها، وعبر عنه في التقرير بصيغة قيل إنه مبالغة الخ للإشارة إلى ضعفه والحق بطلانه لما في الخلاصة وفتح القدير من كتاب الحيض وأجمعوا أنها لو طهرت وقد بقي ما لا يسع التحريمة لا يلزمها القضاء انتهى، واتفق نقل الكل أن زمن الاغتسال معتبر من الحيض في الانقطاع لأقل من العشرة وإن كان تمام عادتها بخلاف الانقطاع للعشرة قالوا حتى لو ظهرت في الأول والباقي قدر الغسل والتحريمة فعليها قضاء تلك الصلاة وإلا ،فلا ولو طهرت في الثاني وقد بقي قدر ما تتحرم لزمها الفرض ولا يشترط إمكان الاغتسال وفي السراج الوهاج وحكم الكافر الجنب إذا أسلم في الوقت كالحائض ويعتبر فيهما أن يدركا قدر التحريمة انتهى وصرح في النهاية معزياً إلى المبسوط بأنه إذا انقطع لأقل من عشرة فإن بقي مقدار الغسل والتحريمة لزمها القضاء وما لا فلا وكذا في المحيط وغالب كتب المذهب وإنما أوسعنا الكلام فيه لأنه بعض الطلبة توهم أن ما في الكشف هو المذهب. ثم اعلم أنه ربما توهم أن كلام المشايخ هنا لم يتحرّر، فإنهم تارة قالوا المعتبر في القدرة التي هي شرط التكليف الحقيقة. لكن المعتبر توهمها لا حقيقتها كما صرّح به في التقرير وتارة قالوا المعتبر فيها القدرة التي هي سلامة الآلات وصحة الأسباب لا الحقيقية، وعلى هذا فلا يحتاج إلى الجواب عما قاله زفر، وتارة قالوا القدرة إنما هي شرط الأداء. وأما القضاء فسيبنى على أصل الوجوب الثابت بالسبب والجواب أن توهم القدرة الحقيقية هي سلامة الآلات وصحة الأسباب فلا مخالفة بين كلامهم وفي التحرير التحقيق أن القدرة صفة لها صلاحية التأثير والتي تقام بها جزئي حقيقي منه والمتقدم والمتأخر الأمثال، فالشرط للتكليف مثل سابق وقد علمت أن الصلاحية للتأثير لازم الماهية فتلزم الصلاحية كل فرد منها وذاك مدلول عليه بسلامة آلات الفعل وصحة أسبابه ففسره ، الحنفية به فليس شرط التكليف إلا هي إلى آخره .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.