الأصل الأول/ الكتاب
۷۳
والشرط توهمه إلا حقيقته حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمه الصلاة لتوهم الامتداد بوقف الشمس .
،
واجب ولا تكليف عليهما وكذا الزكاة قبل الحول، فوجوب الأداء بالأمر والوجوب بالسبب وسيأتي الفرق بينهما إن شاء الله تعالى قيد بالأداء لأنه لا يشترط بقاء القدرة للقضاء لأن اشتراطها لاتجاه التكليف وقد تحققت ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب لاتحاد سببهما عندنا فلم يتكرر السبب لتكرر الوجوب، فوجب الصيامات والصلوات في آخر نفس عين الوجوب المستكمل لشرط غير أنه قصر وأيضاً لو لم يجب القضاء إلا بقدرة متجددة لم يأثم بتركه بلا عذر وذلك يبطل معنى وجوبها، فيكون قوله تعالى : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ۲۸٦] مخصوصاً بالأداء كما أوجبته نصوص قضاء الصوم والصلاة الموجبة للاثم بتركه المستلزم لتعلقه في آخر نفس وإلا انتفى ايجابها القضاء، وأيضاً الإجماع على التأثيم إجماع عليه كذا في التحرير .
،
[ شرط التكليف توهم ما يتمكن به من الأداء]
(والشرط) للتكليف منه (توهمه) أي ما يتمكن به من الأداء (إلا حقيقته حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمه الصلاة لتوهم الامتداد بوقف الشمس نفي لقول زفر فإنه قال لا القضاء على من صار أهلاً يجب للصلاة في الجزء الأخير من الوقت لأنه لا يجب الأداء لعدم القدرة فأجاب أئمتنا بجوابين : الأول واقتصر عليه المصنف أنه إنما يشترط حقيقة القدرة للأداء إذا كان هو الفرض . أما هنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت كما كان لسليمان عليه الصلاة والسلام كافٍ للقضاء كمسألة الحلف على مس السماء فإنه تنعقد اليمين لإمكان البرّ في الجملة كما كان للنبي عليه الصلاة والسلام فإمكان الأصل وهو البر كافٍ لوجوب الحلف وهو الكفارة. الثاني أن القدرة التي شرطناها مقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط، وقد وجدت هنا لا القدرة الحقيقية واعتمده في التوضيح كما أسلفناه، وعلى هذا الجواب لا يحتاج إلى قولهم والشرط توهمه كما لا يخفى مع أن الوجه الأول فيه نظر لأنه لم يطرد في الحج والذكورة، والحق أن يقال حقيقة القدرة لا يمكن أن تكون شرطاً لأنها لم تسبق الفعل ولا بد للتكليف غالباً من القدرة سابقة فلو لم يعتبر توهمها مع وجود صحة الأسباب والآلات لزم التكليف بالمحال وهو باطل كذا في التقرير وهو تقرير للجواب الأول بغير التوجيه الأول، وفي التحرير والقدرة الممكنة إن كان الفعل معها بالغرم غالباً فالواجب الأداء عيناً فإن لم يؤد بلا تقصير حتى انقضى وقته لم يأثم وانتقل الوجوب إلى قضائه إن كان له خلف وإلا فلا قضاء ولا إثم أو لم يؤدّ بتقصير أثم على الحالين
ص ٧٣