۷۲
الأصل الأول/ الكتاب
وهي نوعان : مطلق وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه وهو شرط في أداء كل أمر
انتهى وهو ترجيح لقول الأشعري وجوابه أن قولهم بعدم الجواز من باب التنزيهات كالقول بعدم جواز الكذب عليه تعالى لأنه صفة نقصان فلا يكون من باب الوجوب . ثم اعلم أن القدرة التي هي شرط التكليف القدرة الظاهرية وهي سلامة الآلات والأسباب فقط لا القدرة الحقيقية المقارنة للفعل كما في التنقيح، وفي التلويح قد اختلفوا في أن القدرة مع الفعل أو قبله والمحققون على أنه إن أريد بالقدرة القوة التي تصير متأثرة عند انضمام الإرادة إليها فهي توجد قبل الفعل ومعه وبعده، وإن أريد القوة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط فهي مع الفعل بالزمان وإن كانت متقدمة بالذات بمعنى احتياج الفعل إليها ولا يجوز أن تكون قبل الفعل لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة أعني جملة ما يتوقف عليه ولا يجوز أن يكون التكليف مشروطاً بها لأن الفعل عندها واجب لامتناع التخلف ولا تكليف بالواجب ولما توجه التكليف إلا حال المباشرة ويلزم أن لا يعصى بترك المأمور لعدم التكليف بدون المباشرة، والتحقيق أنه قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل في الزمان المستقبل وامتناعه في هذه الحالة لا ينافي كونه مقدوراً ومختاراً له إلى آخره .
بيان القدرة المطلقة]
(وهي) أي مطلق القدرة (نوعان : مطلق) وهو ما لم يقيد بشيء كذا في التقرير، والتحقيق هنا ما ذكره السيرامي أن المقسم مطلق القدرة والقسم القدرة المطلقة والمراد بها عدم التقييد بشيء مما قيد به مقابلها لا عدم التقييد مطلق فاندفع به اعتراضان يردان ظاهراً فافهم انتهى، وأشار به إلى الفرق بين الحقيقة لا بشرط شيء والحقيقة بشرط لا شيء والحقيقة بشرط شيء والأول مطلق الحقيقة والثاني الحقيقة المطلقة والثالث الحقيقة المقيدة، وإلى ما أورد من أنه تقسيم الشيء وهو القدرة المطلقة إلى نفسه وهو المطلق، وإلى غيره وهو الكامل، وإلى ما أورد من أنه فسر المطلق بالقدرة وهي مقيدة لا مطلقة. (وهو) أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه أي من غير حرج غالباً لأنهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة مع أنه قد يتمكن منه دونهما نادراً وبدون الراحلة كثيراً، لكن لا يتمكن بدونهما إلا بحرج عظيم في الغالب وتمامه في التلويح ( وهو شرط في أداء كل أمر) أي الأدنى شرط في أداء كل مأمور به لما قدمنا أن هذا الشرط جامع فالوجوب مقدر والأمر بمعنى المأمور به فالقدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب، لأن التكليف هو طلب إيقاع الفعل من العبد ونفس الوجوب لا طلب فيه بدليل أن صوم المريض والمسافر
الممكنة
وجوب
ص ٧٢