الأصل الأول/ الكتاب
۷۱
والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه
المحسن هنا لما كان سببه اختيارياً لم تلغ الواسطة ولم يلحق بخلافه في الزكاة، والواسطة في الجهاد لما كان الاعلاء أو دفع كفر الكافر وكان السبب نفس كفر الكافر الذي باختياره كان من هذا القبيل وأما تجويز أن يكون الدفع مصدراً للمجهول فلا يكون اختيارياً فيكون من الملحق فغير صحيح لأن الفعل المبني للمجهول لا يخرج عن أن يكون اختيارياً، ومن العجب قوله الأولى أن يمثل بإقامة الحدود فإن المحسن فيها الزجر عن المعاصي وهو اختياري فإنه يقال له أيضاً جاز أن يكون الزجر مصدراً للمجهول فلا يكون اختيارياً وأيضاً أنه بناء على أن الواسطة في الملحق لا يكون اختيارياً، وقدمنا عن السيرامي خلافه .
الكلام على القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه ]
والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه مثال لقوله في شرطه لا لقوله أو يكون حسناً لأن القدرة ليست من أقسام المأمور به وإنما كان اشتراطها حسناً محسناً للمأمور به لأن تكليف العاجز قبيح، فالقدرة شرط التكليف بالعقل عند الحنفية والمعتزلة لقبح تكليف ما لا يطاق واستحالة نسبة القبيح إليه تعالى وبالشرع عند الأشاعرة لَا يُكَلِّفُ اللهُ ﴾ [البقرة : ۲۸٦] الآية في الممكن كحمل جبل ولو كلف به لحسن وهي فرع التحسين والتقبيح، فالإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق ومحل الاختلاف الممكن في نفسه الممتنع بغيره لانتفاء شرط أو وجود مانع فالجمهور على نفي وقوع التكليف به وجوزه الأشعري، ولا خلاف في وقوع التكليف بما علم الله أنه لا يقع أو أخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل ما لا يطاق حتى يكون التكليف الواقع به تكليف ما لا يطاق أم لا، فعند الجمهور هو مما يطاق بمعنى أن العبد قادر على القصد إليه باختياره وإن لم يخلق الله تعالى الفعل عقيب قصده ولا معنى لتأثير العبد في أفعاله إلا هذا وتمامه في التلويح والحاصل أن الحنفية والمعتزلة اتفقوا على استحالة تكليف ما لا يطاق، لكن المعتزلة بنوه على أن الأصلح واجب على الله تعالى والحنفية بنوه على أنه لا يليق بحكمته وفضله لا على أن الأصلح واجب، وتعقبهم في التلويح بأنه ليس معنى الوجوب على الله تعالى استحقاق العقاب على الترك بل اللزوم وعدم جواز الترك، فالقول بعدم جواز التكليف بما لا يطاق بناء على أنه لا يليق بالحكمة قول بأنه يجب عليه ترك تكليف ما لا يطاق تفضلاً على العباد وإحساناً، وهذا قول بوجوب الأصلح . فإن قيل لا يجب عليه الترك لكنه يتركه تفضلاً وإحساناً. قلت فحينئذ لا يثبت عدم الجواز وهو المدعي بل يثبت عدم الوقوع
ص ٧١