الأصل الأول/ الكتاب
6
لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص كما في التنقيح وإنما لم يصرح المصنف به للعلم به مما سبق . الأولى لا تضمن المنافع بالمال المتقوم لأنها غير متقومة إذ لا تقوم بلا إحراز ولا احراز بلا بقاء ولا بقاء للأعراض والاتفاق على أن نفي القضاء بالكامل لو وقع كالحجر على كميات متساوية وورود العقد عليها لتحقق الحاجة، ولم ينحصر دفعها بالتضمين بل الضرب والحبس أو لأن المعقود عليه العين لا المنافع، وفي التلويح والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة والتقوم يستلزم المالية عند أبي حنيفة والملكية عند الشافعي قيد بالاتلاف ليعلم الحكم في الامساك من غير استعمال بالأولى وقد قالوا الفتوى في غصب منافع الوقت ومال اليتيم وما كان معدا للاستغلال بالضمان كما في البزازية وغيرها ويدخل تحته السكني بتأويل الملك أو العقد فإنه كالغصب إلا في المعد للاستغلال فإنه لا ضمان فيهما كبيت سكنه أحد الشركاء وكبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثم تبين الاستحقاق كما عرف في البزازية وينبغي أن يحمل على أن في هذه الثلاث رواية عن الإمام بأن المنافع مضمونة فأفتوا بها وإلا فكيف جاز لهم الافتاء بخلاف جميع الروايات، ولم أر من صرح به الثانية أن القصاص لا يضمن بقتل القاتل فلا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص إذا قضى القاضي به ثم يرجع ولا غير ولي القتيل إذا قتل القاتل لأنهم لم يفوتوا على الولي شيئاً إلا استيفاء القصاص، وهو معنى لا يعقل له مثل لأن المال ليس مثلاً له صورة وهو ظاهر ولا معنى لأن في القصاص معنى الأحياء وهو لا يوجد في المال لم وإنما ثبت في الخطأ على خلاف القياس ضرورة صيانة الدم عن الهدر بالكلية، قيد بالقصاص لأن لأولياء المقتول الثاني أن يقتلوا قاتله ولو بعد القضاء بالقصاص لأنه محقون الدم على التأبيد بالنسبة إلى غير أولياء المقتول، وفي البزازية فإن قتله غير الوليّ بأمره صار مستفوياً ولا ضمان على القاتل، هذا إذا كان الأمر ظاهراً فإن قتله ثم أذى الأمر وصدّقه الولي لا يثبت الأمر إلا بالبينة ويقتص القاتل إن لم يبرهن انتهى . الثالثة ملك النكاح لا يضمن لعدم المماثلة بين البضع والمال صورة ومعنى، ويتفرع عليه لا شيء للزوج لو وطئت بشبهة بل لها مهر المثل ولا ضمان على الشهود بالطلاق المقضى به إذا رجعا ولا شيء للزوج على قاتل المرأة من المهر ولا شيء له عليها منه لو ارتدت ومعنى قوله لا يضمن؛ أي بالإزالة فلا يرد تقومه عند الدخول لأنه على خلاف الأصل اظهاراً لخطره، ولذا قالوا إن البضع متقوم حالة الدخول لا الخروج، وفرّعوا صحة تزويجه ابنه الصغير بماله وعدم جواز خلع صغيرته بمالها، وبهذا التقرير ظهر أن المصنف لو قال والقصاص وملك النكاح لا يضمنان
6
ص ٦٤