فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٦٣

الأصل الأول/ الكتاب ٦٣ وعن هذا قال أبو حنيفة في القطع ثم القتل عمداً للولي فعلهما وخالفاه في الأول ولا يضمن المثلى بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة وقلنا المنافع لا تضمن بالإتلاف والقصاص لا يضمن بقتل القاتل وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول ، 6 على قبوله وأراد بالعبد هنا مسمى معلوم الجنس معلوم الوصف فيدخل تحته كل قيمي ومثلي كذلك فلو تزوجها على مكيل أو موزون وبين جنسه دون وصفه كان مخيراً بين تسليمه وتسليم قيمته. فالحاصل أن تسمية مجهول الجنس باطلة ومجهول الوصف فقط صحيحة من وجه فيخير وتجبر ومعلومهما صحيحة من كل وجه فلا تخيير . (وعن هذا أي لأجل أن المثل الكامل سابق على القاصر قال أبو حنيفة في القطع ثم القتل) أي في قطع شخص يد غيره ثم قتله (عمداً للولي فعلهما) أي القطع ثم القتل وهو المثل الكامل وله القتل فقط وهو القاصر. وخالفاه في الأول وهو القطع لأنه إنما يقتص بالقطع إذا تبين أنه لم يسر فإذا أفضى إليه يدخل موجبه في موجب القتل إذ القتل أتم موجب القطع فصار كما لو قتله بضربات قلنا هذا من حيث المعنى أما من حيث الصورة في أجزاء الفعل فلا (۱) وإنما يدخل ضمان الجزء في الكل فيما هو جزاء (۲) المحل وهو الدية وإنما لا يجب ) بتلك الضربات لأنه لا قصاص فيها. وحاصل وجوه المسألة ستة عشر لأنهما إما أن يصدرا عن شخص أو شخصين، وعلى التقديرين إما أن يكونا خطأين أو عمدين أو أحدهما عمداً والآخر خطأ وعلى التقادير إما أن يكون القتل قبل البرء أو بعده ، وفي الكل لا يتداخلان عنده إلا الخطأين قبل البرء فدية واحدة، ومحل الاختلاف في عمدين من واحد قبل البرء فهي ثلاثة قيود ذكر المصنف منها العمد وترك قيدين . (ولا يضمن المثلى بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة) تفريع على سبق الكامل لأن التضييق بالقضاء فعنده يتحقق العجز بخلاف القيمي لأن وجوب قيمته بأصل السبب فتعتبر يوم الغصب وبهذا ظهر ضعف قول أبي يوسف أن المعتبر يوم الغصب فيهما، وقول محمد يوم الانقطاع وحده أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه، وإن كان يوجد في البيوت أراد بيوم الخصومة وقت القضاء كما وقع التعبير به في أكثر الكتب وقلنا المنافع لا تضمن بالإتلاف والقصاص لا يضمن بقتل القاتل، وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول ثلاث مسائل متفرعة على أن ما ، (۱) قوله فلا : لأن الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو جزاء للفعل وهو القصاص . (۲) قوله وإنما لا يجب : أي القصاص اهـ.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.