الأصل الأول/ الكتاب
ولا بد للمأمور به من صفة الحسن
لكان أخصر وأفود، وقيد بكونه بعد الدخول لأنهما في الطلاق قبل الوطء يضمنان نصف المهر كما عرف كما لو زنى الابن بامرأة أبيه مكرهة قبل الدخول فإنه يرجع عليه بما لزمه من نصف المهر .
ا لا بد للمأمور به من صفة الحسن]
،
اللغة
ولا بد للمأمور به من صفة الحسن أي من صفة هي الحسن، وهو في ضد القبح حسن فهو حسن والجمع حسان . قال الله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا [البقرة : ۸۳] وقرئ بضم السين مثل الحلم كذا في ضياء الحلوم، ثم الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معانٍ الأوّل كون الشيء ملائماً للطبع منافراً له كالحلو والمرّ، وأبدل الطبع بالغرض في المسايرة وهو الأولى فإن القتل منافر للطبع مع أنه قد يكون ملائماً للغرض كقتل العدوّ والثاني كونه صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل . والثالث كون الشيء متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاً وكونه متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً كالطاعة والمعصية، ومعنى كون الشيء متعلقهما شرعاً نص الشارع عليه أو على دليله وهو لا ينافي جواز العفو ولذا قالوا كونه متعلق العقاب ولم يقولوا كونه بحيث يعاقب عليه، فهما بالمعنيين الأولين عقليان يستقل العقل بدركهما . وأما بالمعنى الثالث فقد اختلفوا فيه فعند الأشاعرة لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط فلا يثبتان إلا بالأمر والنهي، وعند بعض أصحابنا والمعتزلة حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان لذات الفعل ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم بهما، وعندنا الحاكم هو الله تعالى والعقل آلة للعلم بهما فيخلق الله تعالى العلم عقيب نظر العقل نظراً صحيحاً، والفرق بين طريق الأشاعرة والحنفية أن عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد كتاب ونبي وعندنا يعرفهما العقل بخلق الله تعالى العلم بهما، إما بلا كسب كحسن تصديق النبي الله وقبح الكذب الضار، وإما مع كسب كالمستفادين من النظر في الأدلة وترتيب المقدّمات وقد لا يعرفان إلا بالكتاب والنبي كأكثر أحكام الشرع فهما من مدلولات الأمر (۲) والنهي عند عامة أصحابنا وعند
،
(1)
(۱) قوله وعندنا الحاكم هو الله تعالى: قال في التلويح : لا يقال هذا مذهب الأشاعرة بعينه، لأنا نقول الفرق هو أن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد كتاب ونبي وعلى هذا المذهب قد يعرفهما العقل الخ . (۲) قوله من مدلولات الأمر بمعنى أنهما ثبتا بالعقل والأمر دليل عليه ومعرف له، ومعنى كونهما من موجباتهما أنهما ثبتا بالأمر والنهي تلويح وقال أيضاً فالمصنف أجمل القول بأنه
لا بد للمأمور به من الحسن سواء ثبت بنفس الأمر أو بالعقل قبله. قال في الميزان وعندنا -
=
ص ٦٥