٤٨٧
الأصل الرابع/ القياس وإن كان فيما لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فذلك صحيح والهزل باطل وإن كان المال فيه تبعاً كالنكاح فإن هزلا بأصله فالعقد لازم والهزل باطل وإن هزلا بالقدر فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ألفان وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالنكاح جائز بألف وقيل
والجواب للإمام أن الشرط في مسألتنا (١) وقع لأحد المتعاقدين وهو الطالب لكن لا يطالب هنا للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضا لا يفيد الصحة كالرضا بالربا. (وإن كان الهزل فيما لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين والعفو عن القصاص والنذر (فذلك صحيح) لقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين وفي رواية العتق بدل اليمين والهزل باطل للرضا بالسبب الذي هو ملزوم للحكم شرعاً أي العلة ولذا لا يحتمل شرط الخيار بخلاف قولنا الطلاق المضاف سبب للحال، فإنه يعني به المفضي إلى الحكم لا العلة فلا إيراد وتوضيحه في التقرير، قيد بالطلاق أي إنشائه لأنه لو أقر به هازلاً لم يقع كما سيأتي إن شاء الله في الاخبارات والحديث وإن ذكر فيه الثلاث فقد ألحق العفو بالعتق والنذر باليمين . (وإن كان المال فيه أي فيما لا يحتمل الفسخ (تبعاً) غير مقصود بالذات (كالنكاح فإن هزلا بأصله أي النكاح بأن يتزوّجها ولا يكون بينهما نكاح في نفس الأمر (فالعقد لازم والهزل باطل في الوجوه الأربعة أعني ما إذا اتفقا على البناء أو الإعراض أو عدم حضور شيء أو اختلفا. وإن هزلاً بالقدر بأن تزوجها بألفين علانية وبألف سراً، (فإن اتفقا على الإعراض عن الهزل وجعل المهر ألفين (فالمهر ألفان) اتفاقا لأن لهما إبطال الهزل، وإن اتفقا على البناء) أي بناء العقد على المواضعة السابقة وجعل المهر ألفاً فالمهر (ألف) اتفاقا والفرق له بينه وبين البيع أنه يفسد بالشرط دون النكاح، (وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالنكاح جائز بألف في رواية محمد عن الإمام رحمهما الله تعالى بخلاف البيع لأن المهر تابع حتى صح العقد بدونه فيعمل بالهزل(٢) بخلاف البيع حتى فسد لمعنى في الثمن فضلاً عن عدمه فهو كالبيع والعمل بالهزل يجعله شرطاً فاسداً فيلزم ما تقدم، (وقيل) أي في رواية أبي يوسف عنه النكاح جائز
(۱) قوله في مسألتنا لعل الصواب ثمة أو في المسألة السابقة وهي المواضعة في القدر. (۲) قوله فيعمل بالهزل: كذا في النسخ يعني أن النكاح المهر فيه تابع ولهذا يصح النكاح بدون ذكره فلا يجوز ترجيح الجد لتصحيح تسميته على الهزل لأنه حينئذ يكون المهر مقصوداً بالذات وذلك خلاف الأصل بخلاف البيع لأن الثمن مقصود فيه ولهذا يفسد البيع بجهالته فيكون تصحيحه أيضاً مقصوداً فيجب ترجيح الجد لتصحيح تسميته فيكون ألفان مثلاً كذا في ابن ملك وهو مراد الشارح بما أدمجه اهـ .
ص ٤٨٧