فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ الأصل الرابع/ القياس وإن كان ذلك في القدر فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين، وإن اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده وعندهما العمل بالمواضعة واجب والألف الذي هزلا به باطل وإن اتفقا على البناء فالثمن ألفان عنده وعندهما ألف وإن كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال ( أعرض أحدهما وقال الآخر لم يحضرني شيء أو بنى أحدهما وقار الآخر لم يحضرني شيء فعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض وعلى أصلهما كالبناء .انتهى. وفيه حث ذكره في التلويح وأن الأقسام ثمانية وسبعون . (وإن كان ذلك) أي الهزل (في القدر) أي قدر الثمن بأن تواضعا على أن يكون الثمن في الظاهر ألفين وفي الباطن ألفاً فإن اتفقا على الإعراض عن المواضعة (كان الثمن ألفين وإن اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء من البناء والإعراض (أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده فيكون البيع منعقداً بألفين وهو أصح الروايتين عنه (وعندهما العمل بالمواضعة واجب) فينعقد البيع بينهما بالألف والألف الذي هزلا به باطل لما ذكرنا من الأصل من الجانبين وهو أن الأصل عنده الجد وعندهما المواضعة. وإن اتفقا على البناء) على المواضعة فالثمن ألفان عنده في أصح الروايتين (وعندهما الثمن (ألف) لأنهما قصدا السمعة بذكر أحد الألفين ولا حاجة في تصحيح العقد إلى ذكر الألف الذي هزلا به فيكون ذكره والسكوت عنه سواء وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يحتاج إلى الفرق بين البناء في صورة المواضعة في قدر الثمن وبين البناء في صورة المواضعة في أصل العقد فلم يعتبرها في الأول واعتبرها في الثاني فأفسد البيع، ووجه الفرق أن المواضعة السابقة إنما تعتبر إذا لم يوجد ما يعارضها ويدفعها وها هنا قد وجد ذلك لأنها لو اعتبرت للزم فساد العقد لتوقف انعقاده على شرط ليس من مقتضيات العقد، وفيه نفع لأحد المتعاقدين وهو قبول العقد فيما ليس بداخل في العقد كأحد الألفين في صورة البيع بألفين والمواضعة على أن يكون الثمن ألفاً ولو قلنا بفساد العقد للزم ترجيح الوصف على الأصل بإهدار الأصل فلا بد من القول بصحة العقد ولزوم الألفين اعتباراً للتسمية. والحاصل أن اعتبار المواضعة في الثمن وتصحيح أصل العقد متنافيان وقد ثبت الثاني ترجيحاً للأصل فينتفي الأوّل . وإن كان ذلك أي الهزل واقعاً في الجنس) أي جنس الثمن بأن تواضعا على أن الثمن مائة دينار تلجئة وإنما هو ألفا درهم (فالبيع جائز على كل أو حال اتفاقاً أي سواء اتفقا على البناء أو على الإعراض أو أنهما لم يحضرهما شيء اختلفا لأن البيع لا يصح بلا بدل وهما قصدا الجد في أصل البيع فلا بد من تصحيحه بأن ينعقد بما سمياه من البدل والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر أن العمل بها صحة العقد ممكن ثمة لا هنا والهزل بأحد الألفين ثمة شرط لا طالب له فلا يفسد مع
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.