٤٨٨
الأصل الرابع/ القياس
بألفين وإن كان ذلك في الجنس فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سمياه، وإن اتفقا على البناء أو على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا يجب مهر المثل وإن كان المال مقصوداً كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فإن هزلا بأصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما لأن الهزل لا يؤثر في الخلع عندهما ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو الإعراض أو بالاختلاف لا يقع الطلاق وإن أعرضا وقع الطلاق ووجب
وعنده
المال
(بألفين) وهي الأصح كالبيع لأن كلاً لا يثبت إلا قصداً ونصاً والعقل يمنع من الثبات على الهزل فيجعل مبتدأ عند اختلافهما كذا في التحرير. وإن كان ذلك) أي الهزل (في الجنس) أي جنس المهر بأن تواضعا على كونه دنانير وفي نفس الأمر دراهم (فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سمياه، وإن اتفقا على البناء أو على أنه لم يحضرهما يجب مهر المثل) أما إذا اتفقا على البناء فمهر المثل بلا خلاف لأنه أو اختلفا شيء متزوج بلا مهر إذ المسمى هزل ولا يثبت المال به والمتواضع عليه لم يذكر في العقد بخلافها في القدر لأنه مذكور ضمن المذكور وأما إذا لم يحضرهما شيء أو اختلفا ففي رواية محمد مهر المثل لأن الأصل بطلان المسمى كيلا يصير الهزل مقصوداً بالصحة كالبيع وفي رواية أبي يوسف المسمى كالبيع وعندهما مهر المثل لترجيحهما المواضعة بالعادة فلا مهر لعدم الذكر في العقد وثبوت المال بالهزل . (وإن كان المال مقصوداً بأن لا يثبت بلا ذكر كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فإن هزلا بأصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما لأن الهزل لا يؤثر في الخلع عندهما فإن قلت الهزل وإن لم يؤثر في التصرف كالطلاق إلا أنه مؤثر في المال حتى لا يثبت بالهزل أجيب بأن المال ههنا يثبت بطريق التبعية وفي ضمن الطلاق لأنه بمنزلة الشرط فيه والشروط أتباع والتبعية بهذا المعنى لا تنافي كونه مقصوداً بالنظر إلى العاقد بمعنى أنه لا يثبت إلا بالذكر فإن قلت المال في النكاح أيضاً تبع وقد أثر الهزل فيه قلت تبعيته في النكاح ليست في حق الثبوت وإن لم يذكر بل بمعنى أن المقصود هو الحل والتناسل لا المال وهذا لا ينافي الأصالة الثبوت بدون الذكر . ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو الإعراض أو بالاختلاف) أو السكوت لأن الهزل بمنزلة شرط الخيار والخلع لا يحتمله وإذا لم يحتمل شرط الخيار لا يحتمل الهزل ( وعنده لا يقع الطلاق بل يتوقف على مشيئتها لامكان العمل بالمواضعة بناء على أن الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة وهو أن يتعلق ولا يقع في الحال بل يتوقف على اختيارها، وإن أعرضا عن المواضعة (وقع الطلاق ووجب (المال) اتفاقاً، أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلأن الهزل يبطل باتفاقهما على
بجميع
بمعنى
البدل
ص ٤٨٨