٤٦
الأصل الأول/ الكتاب
لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد ومعنى التوحد مراعى فى ألفاظ الوحدان وذلك بالفردية والجنسية والمثنى بمعزل عنهما وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر
بالنقل انتهى . لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل) أي معنى المصدر (بالمصدر) أي بلفظه فالباء تتعلق بالطلب واللام في المصدر بدل المضاف إليه : أي بمصدر الأمر الذي هو (فرد فاضرب مختصر من أطلب منك ضرباً هكذا قدر المصدر منكراً في التحرير والتلويح وجوّز فخر الإسلام تقديره معرفاً وتعقبه الأكمل بأنه إذا قدر معرفاً أفاد العموم ولأنه لا حاجة إلى تعريفه لأن الفعل مركب من الزمان والمصدر واللام لمعنى آخر انتهى، لكن فخر الإسلام إنما جوزه دفعاً لما استدل به
الشافعي من احتماله التكرار بجواز تقديره معرفاً فإن المعرف للجنس كالمنكر . ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان) جمع واحد کرکبان وراكب وإضافتها كإضافة خاتم فضة وذلك بالفردية والجنسية والمثنى بمعزل عنهما أي بمكان بعيد عن الفردية والجنسية وتعقبه في التحرير يعني بشيئين. الأوّل أنه لا يلزم اتحاد مدلول الصيغة وأصلها يحتمل فجاز أن يحتمل المختصر ما لا يحتمله المطوّل . الثاني أنه يبعد نفي الاحتمال لثبوت الفرق لغة بين أسماء الأجناس المعاني وبعض الأعيان إذ لا يقال لرجلين رجل ويقال للقيام الكثير قيام كالأعيان المتماثلة الأجزاء كالماء والعسل فإذا صدق الطلاق على طلقتين كيف لا يحتمله انتهى . (وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر) جواب عما استدل به (۱) القائل بتكراره إذا كان معلقاً أو مقيداً فإن التكرار في مثل هذه الأوامر إنما لزم من تجدّد السبب المقتضي لتجدد المسبب لا من الأمر المقيد وأورده عليه أن السبب مثبت أصل الوجوب والأمر الأداء وجوب غيران وأجيب بأن تكرار وجوب الأداء لا يكون إلا بتكرار السبب وذكر الأكمل في التقرير أن الأوجه أن يقال ما تكرر من العبادات ليس باعتبار العدول باعتبار الوحدة الحكمية كالطلقات الثلاث فإن ما تكرر من الأسباب يدل على سببه نوع ذو أفراد كثيرة والكل مراد بالأمر والحج لما لم يتكرر سببه لم يوجد دليل على كثرة أفراده فكان المراد الواحد الحقيقي انتهى ولم يجب المصنف عن الأمر المعلق بالشرط فإنه استدل به أيضاً :نحو: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦] . وأجاب عنه في التحرير بأن الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها اتفاقاً لا بالصيغة وأما غيره كإذا دخل الشهر فأعتق ففيه خلاف والحق النفي
أن
وهما
:
(۲)
(۱) قوله عما استدل به الخ يناقضه قوله الآتي : ولم يجب المصنف عن الأمر المعلق بالشرط فتأمل. (۲) قوله النفي : أي نفي التكرار فيه. فإن قلت فكيف نفاه أي تكرار الحكم بتكرر الوصف الذي .
ص ٤٦