٤٥
الأصل الأول/ الكتاب أو لم يكن لكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل كله حتى إذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث ولا تعمل نية الثنتين إلا أن تكون المرأة أمة
بمعنى
(ولا يحتمله) أي التكرار نفي لمذهب الشافعي فإنه قال الأمر لا يوجب التكرار أنه لطلب الفعل مطلقاً سواء كان مرة أو متكرراً لأنه وإن كان مختصراً من مصدر منكر والنكرة في الإثبات تخص لكن يحتمل أن يقدر المصدر معرفة بدلالة القرينة فيفيد العموم والفرق بين الموجب والمحتمل أن الموجب يثبت من غير قرينة والمحتمل لا يثبت بدونها سواء كان معلقاً بالشرط) كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبا فاطَهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦] أو مخصوصاً بالوصف) كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشمس [الإسراء: ۷۸] (أو لم يكن نفي لقول من قال إنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله إلا إذا كان معلقاً أو مخصوصاً. واستشكل بأنه لا أثر للتعليق والتقييد في إثبات ما لا يحتمله اللفظ فالصحيح أنه ليس قول أحد من مشايخنا وإنما هو قول من أثبت الاحتمال ونفى الوجوب . (لكنه) أي مفهوم الأمر (يقع على أقل جنسه) أي جنس الفعل المأمور به وهو الفرد حقيقة بلا نية ويحتمل كله) أي كل الجنس من حيث إنه فرد اعتباري أعني المجموع من حيث إنه مجموع فإنه يقال الحيوان جنس واحد من الأجناس والطلاق جنس واحد من التصرفات وكثرة الأجزاء أو الجزئيات لا تمنع الوحدة الاعتبارية حتى إذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على الواحدة) لأنه موجبه إلا أن ينوي الثلاث) فتقع الثلاث إن طلقت ثلاثاً لأنه محتمله فيثبت بالنية (ولا تعمل نية الثنتين إذا طلقت الثنتين فلا تقع إلا واحدة لأنه ليس موجباً ولا محتملاً . كما لو نوى الطلاق باسقني الماء. فإن قيل لو لم يحتمل العدد لما تفسیره به مثل طلقي نفسك ثنتين قلنا ليس بتفسير بل تغيير إلى ما لا يحتمله مطلق اللفظ ولذا قالوا : إذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الايقاع يكون الوقوع بلفظ العدد لا بالصيغة حتى لو قال لها طلقتك ثلاثاً أو واحدة فماتت قبل ذكر العدد لم يقع وإنما جعل الواحد تغييراً أيضاً لعدم دلالة الصيغة عليه لأنها لمطلق الطلب والمرة ضرورية كما قدمناه . إلا أن تكون المرأة (أمة فيصح تطليقها ثنتين بالنية لأنه كل الجنس في حقها، وفرع الهندي على هذا أيضاً أنه لو قال لعبده تزوّج ونوى مرة بعد أخرى لا يصح لأنه عدد محض ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح العبد وكذا لو قال اشتر لي عبداً لا يتناول أكثر من واحد لأن كل الجنس ليس بمراد لعدم الإمكان فيراد به شراء واحد وكذا التوكيل بالنكاح بأن قال تزوّج لي امرأة لا يملك إلا واحدة ولو نوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا لأنه كل الجنس في حقه ولكني ما ظفرت
صح
ص ٤٥