الأصل الأول/ الكتاب
٤٧
وعند الشافعي لما احتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج
(وعند الشافعي لما احتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج) تكميل لتفريع طلقي نفسك على الخلاف السابق. وحاصله أنه يوجب الثلاث على القول باقتضائه التكرار بلا نية ويحتمل الثنتين والثلاث عند القائل باحتماله إذا نوى ولا يحتمل العدد عند من نفي الاحتمال وإن أريد استيفاء الأقوال فإنها تصوّر في أن دخلت الدار فطلقي نفسك فيمن قال باقتضائه التكرار عند التعليق ملكت الثنتين والثلاث بلا نية، ثم اعلم أن تفريع طلقي نفسك على هذا الأصل ليس بصحيح وإن فرعه الأكثرون من الحنفية لأن المتفرع تعداد الأفراد لا التكرار ولأن الطلاق يتعدد والفعل واحد في التطليق ثنتين أو ثلاثاً فتعداد الأفراد لازم للتكرار أعم (۱) فلا يلزم من ثبوت التكرار (۲) أو احتماله ثبوته إلا في ضمن التكرار، ولا من انتفائه انتفاؤه فالحق أن طلقي نفسك متفرع على مسألة أخرى هي أن صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض لأفراد مفهومها عندنا خلافاً للشافعي كما أفاده في التحرير وبهذا ظهر أن العموم لا يفارق التكرار وهو ما وعدنا به وفرعوا على أن المصدر لا يحتمل التعدد لو حلف لا يشرب ماء انصرف إلى أقل ما يصدق عليه، ولو نوي مياه فلا حنث أبداً لأنه كل الجنس ولو نوى كوزاً لا يصح .
الدنيا
صح
هو
:
،
علة الحنفية في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فلم يقطعوا في المرة الثالثة يد السارق اليسرى إذا كان قد قطع في الأولى يده اليمنى وفي الثانية رجله اليسرى مع أن السرقة علة القطع وجلدوا في الزاني بكراً أبداً أي كلما زنى مع أن الزنى علة الجلد. فالجواب أن النص مؤوّل إذ حقيقته قطع اليدين بسرقة واحدة وهي غير معمول بها اجماعاً بل صرف النص عنه أي عن قطع اليدين إلى واحدة هي اليمنى بالسنة والاجماع وقرأه ابن مسعود : فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة حجة على الصحيح على أنا نقول فلو فرضت السرقة علة للقطع تعذر القطع في الثانية لفوت محل الحكم الذي هو القطع وهو اليمنى في الثانية بقطعها في الأولى بخلاف الجلد فإنه يتكرر في الزنى لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق ثم لا يقال لما تعذر في الثانية أقيمت الرجل اليسرى مقامها فيه لأنا نقول لا نسلم ذلك لأنه لا مدخل للرأي فيه وقطع الرجل في الثانية بالسنة ابتداء وبالإجماع كذا في التحرير وشرحه وهو تتميم ما ذكره الشارح هنا وفيما يأتي . (۱) قوله أعم: أي أعم من التكرار لصدقه أي التعدد مع التكرار وعدمه فلا يلزم من ثبوت التعدد ثبوته أي التكرار لأنه لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ولا يلزم من انتفاء التكرار انتفاؤه أي التعدد إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم لأن الأعم ينفرد وحده كما لا يلزم من نفي الإنسانية نفي الحيوانية لانفرادها في (۲) قوله فلا يلزم من ثبوت الكرار الخ: لعل فيها تحريفاً من الناسخ أو سهواً من الشارح، وعبارة التحرير التي هي الأصل فلا يلزم من ثبوت التعدد ثبوته أي التكرار ولا . التكرار انتفاؤه أي التعدد اهـ .
الفرس
مثلاً اهـ .
:
من
انتفاء
ص ٤٧