فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤٤

{{ الأصل الأول/ الكتاب ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقاً بالشرط أو مخصوصاً بالوصف في جواز الفعل إلا أنه في الوجوب مع امتناع الترك وفيهما مع جواز الترك على التساوي في الإباحة وعلى رجحان الفعل في الندب وكل من الندب والإباحة بقيد جواز الترك فلا يجتمع مع الوجوب المقيد بامتناع الترك، فلا يكون جزءاً له لامتناع تحقق الكل بدون الجزء فهي حقائق متباينة، والمراد بالمباينة امتناع اجتماع الإباحة والوجوب في فعل واحد لا امتناع صدق أحدهما على الآخر فإنه لا ينافي الجزئية أنه كالسقف والبيت وقد مرّ جوابه في التوضيح، ولذا من اطلاق الكل على صحح البعض تبعاً لفخر الإسلام ومع ذلك فالحق مذهب الجمهور أنه مجاز لأن الموضوع (١) أعم من أن يكون جزءاً أو خارجاً. [هل يقتضي الأمر التكرار ] النهي (ولا يقتضي أي لا يفيد مدلول الأمر وهو الصيغة أي المادة باعتبار الهيئة (التكرار ) أي تكرار الفعل المطلوب لأنها موضوعة لمطلق الطلب لا بقيد مرة، ولا تكرار لاطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من المادة ولا دلالة لها على غير مجرد الفعل فلزم أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط والمرّة الواحدة ضرورية للبراءة لوجود الفعل بها، فاندفع به ما ذهب إليه كثير من أنها للمرّة وقيل إنها للتكرار أبداً لأنه تكرر في فعم فوجب في الأمر ولأنهما طلب قلنا قياس في اللغة بدلالة لفظ، ، وهو لا يجوز وبالفرق بين الأمر والنهي بأن النهي لتركه وتحققه بالترك في كل الأوقات والأمر لإثباته، ويتحقق بمرة واقتصر المصنف على نفي التكرار وقد جمع بين نفي العموم والتكرار فخر الإسلام فعموم الفعل شموله أفراده وتكراره وقوعه مرة بعد أخرى وذلك بإيقاع أفعال متماثلة في أوقات متعددة فيتلازمان في مثل صلوا وصوموا لامتناع إيقاع الأفراد في زمان ويفترقان في مثل طلقي نفسك لجواز أن يقصد العموم دون التكرار وعامة أوامر الشرع مما يستلزم فيه العموم التكرار فلذا يقتصر في تحرير المبحث على ذكر التكرار وقد يذكر العموم أيضاً نظراً إلى تغاير المفهومين وصحة افتراقهما في الجملة كذا في التلويح، وذكر الأكمل في التقرير أن الظاهر أن المراد بهما شيء واحد لأن العموم لا يتصور في الفعل إلا بطريق التكرار انتهى وهو الحق لما سيأتي في طلقي نفسك أن تطليقها نفسها ثلاثاً ليس من عموم الفعل. (۱) قوله لأن الموضوع الخ: يعني قولهم المجاز لفظ أريد به غير ما وضع له أعم من أن يكون جزءاً أو معنى خارجاً عنه فكان الأوضح أن يقول لأن غير الموضوع، وقد يقال المجاز موضوع وضعاً ثانوياً فقول الشارح لأن الموضوع: أي وضعاً ثانوياً اهـ.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.