٢٦٢
الأصل الأول/ الكتاب
وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره وسقوط غسل الرجل في
مدة المسح
فينبغي
هذا وبين
أن
رخصة الإسقاط وهو العزيمة وتسميتها رخصة ،مجاز، وهذا بحيث لا يخفى على أحد انتهى . ولقائل أن يقول : إذا كان الإتمام في السفر هو الرخصة لأنه الساقط أن يكون رخصة حقيقة لا مجازاً لأنه في مقابلة عزيمة وهو القصر ولذا صرّح في فتح القدير بأن تسمية القصر رخصة إنما هو مجاز فالواجب أن لا يمثل للنوع الرابع لا بالإتمام ولا بالقصر لأن الإتمام رخصة حقيقة لا مجازاً ولا القصر ليس برخصة بل عزيمة ولم أر من أوضح هذا المبحث والله أعلم بالحقيقة وإنما كان المشروع هو القصر في السفر لقول عائشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر) رواه البخاري. وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره للاستثناء في الآية إلا ما اضطررتم فتجب الرخصة ولو مات للعزيمة أتم فإن حرمتها ساقطة، والفرق بين الثاني أن المحرم قائم في الثاني وهنا غير قائم للاستثناء، وأورد عليه ينبغي يكون إجراء كلمة الكفر مباحاً أيضاً للاستثناء إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَينُ بِالْإِيمَنِ) [النحل : ١٠٦] . وأجيب بأنه استثناء من إلزام الغضب لا من التحريم فغايته أنه يفيد نفي الغضب عن المكره لا عدم الحرمة كذا في التلويح ، ثم اعلم أن كلامهم صريح في حل الميتة والخمر عند الاضطرار والإكراه، وقد حكي في التلويح فيه خلافاً فقال والمختار عند الجمهور أنه مباح والحرمة ساقطة لا أنه حرام رخص فيه بمعنى ترك المؤاخذة إبقاء للمهجة على ما ذهب إليه البعض انتهى، وقد حكي اختلاف المشايخ في فتاوى قاضي خان فيما إذا حلف لا يأكل حراماً فاضطر إلى ميتة فأكلها ولم يرجح والحق قول الجمهور فلا حنث . وسقوط غسل الرجل في مدة المسح) لأن غسل الرجل ساقط ما دام متخففاً مع كونه مشروعاً إذا لم يكن متخففاً فكان الغسل رخصة والمسح هو العزيمة ويسمى رخصة إسقاط أيضاً، وتعقبهم في شرح الكنز للزيلعي بأن رخصة الإسقاط لا يبقي الأصل مشروعاً معها، وهنا الغسل مشروع بدليل قولهم : لو خاض الماء فانغسل قدماه بطل مسحه فالحق أنه من قبيل رخصة الترفيه الخ، وهو سهو لأن معنى عدم مشروعية الأصل معها إنما هو عدم الحل لا عدم الصحة بدليل أنه لو أتمّ في السفر لا يحل وهو بالصحة لا يخل حيث قعد على رأس ركعتين، ففي مسألة خوض الماء إنما نقلوا الصحة لا الحل فلا تنافي بين كلام الأصوليين والفقهاء وقد أوضحناه غاية الإيضاح في شرحنا على الكنز المسمى بالبحر الرائق .
هنا
.
ص ٢٦٢