٢٦١
الأصل الأول/ الكتاب فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه إلا أن يضعفه الصوم وأما أتم نوعي المجاز فما وضع عنا من الإصر والإغلال فسمي ذلك رخصة مجازاً لأن الأصل لم يبق مشروعاً والنوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة كقصر الصلاة في السفر
فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه لأن العمل بالرخصة وترك العزيمة إنما شرع لليسر واليسر حاصل في العزيمة أيضاً فالأخذ بالعزيمة موصل إلى ثواب يختص بالعزيمة ومتضمن لليسر إلا أن يضعفه الصوم) استثناء من قوله والعزيمة أولى فليس له أن يبذل نفسه لإقامة الصوم لأنه يصير قتيلاً بالصوم فيصير قاتلاً نفسه بما صار به مجاهداً من غير تحصيل المقصود وهو إقامة الحق لأنه أخر عنه نصاً، وأورد عليه بأن النفس عدوّ الله تعالى وقتل عدو الله واجب فكان ينبغي أن تكون العزيمة أولى، وردّ بأنه في حق الكافر أما النفس المؤمنة فالمطلوب منعها عما تشتهيه مع بقائها لا قتلها إلى آخر ما في التقرير وقد كتبنا في شرحنا على الكنز أن الزاد في السفر لو كان مشتركاً والرفقة مفطرون فالأفضل الفطر موافقة لهم ولا يخفى أن المريض كالمسافر . (وأما أتم نوعي المجاز فما وضع عنا أي سقط عن هذه الأمة ولم يبق مشروعاً من الإصر) بكسر الهمزة الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من الحراك جعله مثلاً لثقل تكليفهم وصعوبته مثل اشتراط قتل النفس في صحة التوبة (والأغلال) مثل ما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة كجزم الحكم بالقصاص عمداً كان القتل أو خطأ وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة ونحو ذلك مما كان في الشرائع السالفة فمن حيث إنها كانت واجبة على غيرنا ولم تجب علينا توسعة وتخفيفاً شابهت الرخصة . (قسمي ذلك أي ما وضع عنا (رخصة مجازاً لأن الأصل لم يبق مشروعاً) أي في حقنا . والنوع الرابع من أنواع الرخص (ما سقط عن العباد بإخراج سببه من أن يكون
موجباً للحكم في محل الرخصة (مع كونه مشروعاً في الجملة) أي في غير محل الرخصة فمن حيث إنه أسقط كان مجازاً إذ ليس في مقابلته عزيمة ومن حيث إنه مشروع في الجملة كان شبيهاً بحقيقة الرخصة بخلاف القسم الثالث. فالحاصل أن الحكم في القسم الثاني لم يسقط وإنما تراخى بعذر وفي القسم الثالث سقط ولم يبق مشروعاً وفي الرابع سقط مع كونه مشروعاً. كقصر الصلاة في السفر) أي كترك القصر لأن الساقط عن العباد إنما هو الإتمام في محل السفر مع كون الإتمام مشروعاً في غير السفر فالإتمام رخصة والقصر عزيمة وعامتهم يطلقون على القصر رخصة إسقاط وبعضهم أطلق عليها العزيمة وقد حكي في غاية البيان اختلاف المشايخ في كون القصر عزيمة أو رخصة، وتعقبه في فتح القدير بأنه غلط لأن من قال رخصة عنه .
ص ٢٦١