فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٣

الأصل الأول/ الكتاب الأمر والنهي وأقسامهما لطلب الأحكام المشروعة ولها أسباب فصل في بيان أسباب الشرائع ٢٦٣ أي الأحكام المشروعة وهو باب جليل القدر في فنّ الأصول يجب ضبطه وعلمه، وقد حكموا اختلافاً في أن للأسباب اعتباراً في الإيجاب، فمنهم من قال لا اعتبار مطلقاً للقطع في أنها مضافة إلى إيجاب الله تعالى وحده وأنكره بعضهم في العبادات خاصة. قال المحقق الهندي في شرح المغني والذي ظهر لي أنه لا خلاف في الحقيقة لأن جميع الناس معترفون بأن الموجب في الحقيقة هو الله تعالى لا غير لا يخالف فيه أحد ولا خلاف لأحد أيضاً فى أن هذه الأسباب معرفات لحكم الله تعالى لا موجبات بذواتها فلا خلاف إلا في اللفظ انتهى . [الأمر والنهي وأقسامهما] (الأمر والنهي وأقسامهما المتقدمة من كون الأمر مطلقاً أو مقيداً ومن كون النهي عن حسي أو شرعي (الطلب الأحكام) (۱) . أي المحكوم به وهي العبادات وغيرها ومعناه لطلب أداء الأحكام المشروعة ولها أي للأحكام (أسباب) جمع سبب وهو في اللغة ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما وإنما سميت أسباب الأحكام بها من حيث إنها طرق موصلة إلى الأحكام وفي الاصطلاح عبارة عن كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي ذكره الهندي، وظاهر كلامهم أنهم لم يريدوا بالسبب هنا ما أرادوه حين ذكروه مع العلة والشرط والعلامة فإنهم هناك عرفوه بما يكون طريقاً إلى الحكم بلا تأثير وقسموا ما يطلق عليه اسم السبب إلى حقيقي وغيره فعلم أن السبب هنا أعم من السبب هناك لشمول العلة والسبب إلى هنا، وفي التوضيح واعلم أن ما ترتب عليه الحكم إن كان شيئاً لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخص باسم السبب وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة ويطلق عليه اسم السبب مجازاً وإن لم يكن هو الغرض كالشراء لملك المتعة فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو سبب وإن أدرك العقل تأثيره كما ذكرنا في القياس يخص باسم (۱) قوله لطلب الأحكام : خبر المبتدأ وهو الأمر وما عطف عليه أي الأمر والنهي إنما يراد بهما طلب الأحكام المشروعة وأداؤها وإنما الخطاب للأداء أفاده الإمام البزدوي في أصوله اهـ، وقد أشار إليه الشارح بقوله ومعناه لطلب أداء الأحكام اهـ.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.