أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٩٣

مسألة وقد تكون مسألة تكليف المكره ذات صلة بمسألة أخرى وهي التكليف بما لا يطاق، فإن أكثر الأشعرية على صحة هذا التكليف كما تقدم ، ولهذا ناسبهم أن يقولوا هنا بتكليف المكره . وعلى القول الصحيح هناك أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق ينبغي أن نقول هنا بمنع تكليفه ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.