أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٩٢

التكليف » لا يعني مؤاخذته على كل ما أكره عليه . ولَمَّا رأى بعض العلماء أن الله قد عفا عن المكره إلا في الحالات التي قدم فيها صيانة نفسه على صيانة غيره من المسلمين ، قال : إن المكره غير مكلف ، وهو وإن خالف الجمهور في ذلك من حيث اللفظ لكنه موافق لهم في المعنى ، غير أنه نظر إلى آثار التكليف - وأهمها المؤاخذة الأخروية - فوجدها منتفية فنفى التكليف . والقول بعدم تكليف المكره هو الأليق بمذهب السلف ، والأقرب إلى ظاهر القرآن والسنة ؛ لأن الله تعالى لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر مكرها فقال تعالى: هو إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَن وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا كم . [النحل ١٠٦] والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (أخرجه ابن ماجه). والتكليف ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة ،٢٨٦]، ويقول : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ الإكراه فيه حرج شديد ومشقة عظيمة ، والله تعالى يقول : مع في الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج ۷۸] ويقول : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة ٦]. والإجماع الذي حكوه على أن الإكراه لا يبيح قتل المعصوم والزنى ، يحمل على أنه لم يسقط عنه الإثم ؛ لأنه في القتل قدم مصلحة نفسه على مصلحة أخيه المسلم ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (متفق عليه من حديث أنس). وفي مسألة الزنى لأن القرينة تدل على أنه أقدم على الزنى لشهوة وإلا لما استطاع أن يجامع . وأما المرأة المغتصبة غير المطاوعة فهي غير مكلفة على الصحيح ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.