تعريف الدليل :
الباب الثاني أدلة الأحكام الشرعية
الأدلة
جمع دليل ، والدليل في اللغة : المرشد إلى الشيء والهادي إليه . وفي الاصطلاح : «ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمراد بالنظر : الفكر الموصل إلى علم أو ظن . ووصف بكونه صحيحا ليخرج النظر الفاسد المخالف لمقتضى العقل السليم أو للفطرة المستقيمة أو للغة أو للشرع ، والمراد بقولنا مطلوب خبري أي حكم من الأحكام .
وقلنا : ما يمكن التوصل الخ ، حتى يدخل الدليل الذي لم يتنبه المجتهدون للاستدلال به ، فإنه دليل وإن لم يستدل به فعلا ، وهو أفضل من قولنا ما يتوصل ؛ لأنه يدل على أن الدليل هو ما حصل التوصل به فعلا .
وقولنا : بصحيح النظر فيه ، يخرج النظر الفاسد فإنه لا يوصل إلى الحكم الصحيح ، وإن توهم الناظر أنه يوصل إليه . وهذا القيد لا يمنع من دخول الدليل الذي لم ينظر فيه نظرا صحيحا ولم يتوصل به إلى المطلوب ؛ لأن الاستدلال به جاء من جهة فساد النظر لا من جهة عدم دلالته
عدم
الأدلة الشرعية من حيث الاتفاق على العمل بها وعدمه ثلاثة
أقسام الأدلة الشرعية :
۱- تنقسم أقسام:
أ - أدلة متفق عليها ، وهي الكتاب ، والسنة .
٩٤
ص ٩٤