أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٩١

ذباباً، فقرب ذباباً فدخل النار. (أخرجه ابن أبي شيبة من حديث سلمان ) والصواب عدم مؤاخذته ، وهذا الحديث لا دليل فيه على مسألتنا ؛ لأن الرجل الذي قرب ذبابا قربه مختارا طائعا بدليل أنه علل عدم التقريب للصنم بعدم وجوده ما يقربه ، ولم يعلله بالتحريم والخوف من غضب الله جل وعلا . ويمكن أن يجاب بأن هذا في شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه فأباح لنا النطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب فقال تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ [النحل ١٠٦]، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (أخرجه ابن ماجه) ولا فرق بين الأقوال والأفعال الكفرية . يبيح ذلك ۲ - قتل المعصوم أو جرحه أو قطع طرف من أطرافه ، والإكراه لا باتفاق ؛ فالفاعل يأثم باتفاق ، وهل يقتص منه ؟ اختلف في ذلك ، فقيل : يقتص من المكره ، وقيل : يقتص من المكره والمكره ، وقيل : يُقتص من المكره (بالكسر) فقط ، وقيل : يسقط القصاص ، والصواب الاقتصاص من المكره (بالفتح) - الزنى : والإكراه عليه لا يبيحه باتفاق ، واختلفوا في إقامة الحد على المكره، والصواب أنه لا حد عليه ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والإكراه شبهة قوية ، وأما المكره فلا حد عليه باتفاق. وفرق بعضهم بين المرأة والرجل ، فقال إذا أكرهت المرأة على الزنى فلا إثم عليها ، وإن أكره الرجل ففعل فعليه الإثم ؛ لأن زناه لا يكون إلا باختياره ؛ إذ لا جماع بغير شهوة وانتشار ، فإن حصل منه ذلك كان مطاوعا مختارا وبهذا يتبين أن قول جمهور العلماء : ( إن المكره مكلف، وإن الإكراه لا يمنع ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.