أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٩٠

فهذا ينفذ ويصح . ٢- الإكراه بغير حق، وهذا يختلف حكمه باختلاف المكره عليه ، فهو إما أن يكون قولا أو فعلا. أ - فأما الأقوال فهي أنواع نجمل أهمها فيما يلي : ١ - العقود المالية ، كالبيع والإجارة ونحو ذلك ، وهذه لا تصح ولا تنعقد عند الجمهور ، وذهب الحنفية إلى أنها فاسدة لا باطلة ، ويمكن تصحيحها برضا العاقدين بعد ارتفاع التهديد والإكراه . ٢ - العتق والنكاح والطلاق ، وهي عقود لا تقبل الفسخ ، وهذه لا تقع مع الإكراه عند الجمهور ، وعند الحنفية تقع ؛ لأنها تقع مع الهزل فمع عدم الرضا كذلك ، ولكن يرجع على من أكرهه لضمان ما لحقه من الخسارة . - الأقوال المحرمة كالنطق بكلمة الكفر واو اس بولس الرسول الله ، وهذه يعد الإكراه عذرا مسقطا لعقوبتها إن نطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال تعالى : إِلَّا مَنْ كْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل ١٠٦]. والنطق بها رخصة فإن صبر على الأذى وامتنع أثيب على ذلك ، وأما القذف ونحوه فالإكراه يسقط عقوبته والإثم المترتب عليه . وهذه ب ـ الأفعال ، وهي أنواع ، أهمها ما يلي : ۱ - أفعال الكفر ، كتمزيق المصحف وإهانته والذبح للصنم ونحو ذلك ، كالنطق بالكفر يرخص للمكره في فعلها إن فعلها وقلبه مطمئن بالإيمان على الصحيح . وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤاخذ عليها؛ لحديث الرجلين اللذين مرا على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه قربانا ، فامتنع أحدهما فقتلوه فدخل الجنة ، وقال الآخر : لا أجد ما أقربه له ، فقالوا : قَرِّب ولو ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.