أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٧٩

اعتاد جمهور موانع التكليف الأصوليين أن يتكلموا عن التكليف وشروطه، ويذكروا موانعه ضمن كلامهم عن شروطه . وأما الحنفية فمنهجهم بحث شروط التكليف وموانعه تحت اسم الأهلية وعوارضها . قسمان : أهلية الوجوب ، وأهلية الأداء . ولكل منهما والأهلية عندهم شروط على النحو التالي : أولا : أهلية الوجوب : وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه • وهي ملازمة للإنسان منذ بداية حياته ، وشرط ثبوتها للإنسان الحياة ، وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة ، ويعرفونها بأنها : « وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان أهلا لما يجب له وعليه » ، وكما يكون للإنسان ذمة صالحة لتعليق الحقوق والواجبات بها ، يكون للشخص الاعتباري ذمة كذلك مثل الشركات والأوقاف وبيت المال ، وبهذا يصح أن نقول للشخص النائم أو الساهي أو المغمى عليه إنه أهل للوجوب ، أي : أن ذمته صالحة لأن يتعلق بها التكليف ثانيا : أهلية الأداء : صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وهي وشرطها الأساس : التمييز ، فإذا كان الإنسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة. ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.