اعتاد جمهور
موانع التكليف
الأصوليين أن يتكلموا عن التكليف وشروطه، ويذكروا موانعه
ضمن كلامهم عن شروطه .
وأما الحنفية فمنهجهم بحث شروط التكليف وموانعه تحت اسم الأهلية
وعوارضها .
قسمان : أهلية الوجوب ، وأهلية الأداء . ولكل منهما
والأهلية عندهم شروط على النحو التالي :
أولا : أهلية الوجوب :
وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه
•
وهي ملازمة للإنسان منذ بداية حياته ، وشرط ثبوتها للإنسان الحياة ، وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة ، ويعرفونها بأنها : « وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان أهلا لما يجب له وعليه » ، وكما يكون للإنسان ذمة صالحة لتعليق الحقوق والواجبات بها ، يكون للشخص الاعتباري ذمة كذلك مثل الشركات والأوقاف وبيت المال ، وبهذا يصح أن نقول للشخص النائم أو الساهي أو المغمى عليه إنه أهل للوجوب ، أي : أن ذمته صالحة لأن يتعلق بها التكليف
ثانيا : أهلية الأداء : صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وهي وشرطها الأساس : التمييز ، فإذا كان الإنسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة.
۷۹
ص ٧٩