أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٧٨

وساق الآمدي هذا الدليل بوجه آخر فقال : إن الله أخبر أن أبا لهب من أهل النار ، بقوله : ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ [المسد ٣]، ومع ذلك أمره بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، ومما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي على عدم إيمانه ، فيكون قد أمر أن يؤمن بأنه لن يؤمن ، وهذا محال والجواب من وجهين : تدل أ ـ أن هذا ليس تكليفا بالمحال ؛ لأن إيمان أبي لهب لم يكن محالا في حياته ؛ إذ لم يحل بينه وبين الإيمان حائل ، وإنما منعه كبره وعناده ، ومرادنا بالمحال المستحيل عقلا أو عادة . ب ـ أن الآية ليس فيها نص على أنه لن يؤمن ، بل فيها أنه سيصلى النار ، وقد يدخل النار المؤمن لتمحص ذنوبه ثم يخرج منها كما قال تعالى : ﴿ وإن منكم إلا وارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ [مريم ٧١-٧٢]. وقد نسب الآمدي وغيره إلى أبي الحسن الأشعري القول بأن التكاليف الشرعية كلها مما لا يطاق تفريعا على قوله بأن أفعال العباد مخلوقة والله خالقها وقوله : إن القدرة على الفعل لا تتقدم الفعل . والصحيح أنه لا يلزم على القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله أن تكون التكاليف الشرعية مما لا يطاق ؛ لأن القول بخلق الأفعال لا يناقض القول بأن العبد هو الفاعل لفعله حقيقة ، فإذا أثيب أو عوقب فإنما يثاب ويعاقب على فعله . وأما قوله بعدم تقدم القدرة على الفعل فغير مسلم ، والكلام فيه ليس من غرض الأصولي والفقيه ، ومجله علم الكلام . VɅ
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.