أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٨٠

تمام الأهلية ونقصانها : كل من أهلية الوجوب وأهلية الأداء قد تكون ناقصة أو تامة ، فأهلية الوجوب الناقصة تثبت للجنين في بطن أمه ؛ لأنه تثبت له حقوق ولا تترتب عليه واجبات ، ولكن تلك الحقوق لا بد لثبوتها من ولادته حيا ، فإن ولد ميتا لم يثبت له حق الإرث والوصية ونحوها وأهلية الوجوب الكاملة تثبت للإنسان منذ ولادته إلى وفاته ولا تفارقه بسبب الصبا أو الجنون أو نحو ذلك ، ولكنه إذا لم يبلغ سن التمييز ، أو بلغ ولكنه مجنون فلا ينضم إلى هذه الأهلية أهلية الأداء ، وما عليه من واجبات يقوم وليه بأدائها من ماله ، فيخرج عنه ما يجب عليه من نفقة أو زكاة أو ضمان متلف من ماله • وأما أهلية الأداء الناقصة فهي تثبت للإنسان منذ بلوغه سن التمييز إلى البلوغ ولا تثبت للمجنون الذي لا يعقل ، ولكنها تثبت لضعيف الإدراك ومن به تخلف عقلي . وهذا النوع من الأهلية يترتب عليه صحة ما يفعله من حصلت له من العبادات ، فيصح إسلام الصبي وصلاته وحجه وصيامه ونحو ذلك ، ولكن لا يكون ملزماً بأدائها إلا على جهة التأديب والتمرين . وأما حقوق العباد فتصرفات الطفل التي ترتب له حقوقا وترتب عليه واجبات على أقسام : ١- التصرفات النافعة نفعا محضا ، أي التي لا ضرر فيها كقبول الهبة والصدقة ، وهذه تنفذ وتصح . ٢- التصرفات الضارة ضررا محضا مثل الطلاق والعتق والهبة والضمان ، وهذه ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.