أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٧٣

بحكم الله جل وعلا، ومن العلماء من رأى أنه لا يطالب باستدراك ما فاته ولا يؤاخذ إلا بحقوق الآدميين ؛ فإنها لا تسقط بجهله ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. والقول الأول هو الصحيح إن شاء الله ، ولكن قد يعذر في استدراك ما فاته بجهله إذا كانت مطالبته بذلك توقعه في حرج ومشقة ، كمن صلى أكثر عمره وهو يمسح على خف لا يستر محل الفرض أو يمسح على خف لم يلبسه على طهارة ونحو ذلك . وسيأتي للمسألة مزيد بيان في موانع التكليف الشروط المقيدة : • وأما الشروط التي تختلف باختلاف المكلف به فمنها : الحرية ، فهي شرط للتكليف بالجهاد والجمعة ، وليست شرطا للتكليف بالصلاة والصوم . ومنها : الذكورية ، وهي شرط للتكليف بالجمعة ، ومنها : الإقامة ، شرط للجمعة ، ونحو ذلك . شروط الفعل المكلف به : ١- أن يكون معلوماً : : والمراد بهذا الشرط أن تكون حقيقة الفعل المأمور به معلومة ، والأمر به معلوما لدى أهل العلم من المكلفين ، والدلائل عليه منصوبة ؛ لأن الأمر بغير المعلوم عبث يتنزه الله عنه . وليس معناه أن يعلمه كل مكلف ، بل يكفي نصب الدلائل على التكليف به بحيث يعرفها من طلبها . وهذا الشرط يختلف عن الشرط السابق الذي ذكرناه في شروط المكلف ؛ لأن ذلك الشرط يشمل كل مكلف ، ولذلك وقع الخلاف في اشتراطه أما هذا فهو شرط في الفعل نفسه بغض النظر عن آحاد المكلفين ، فإذا كان ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.