I
الله جل وعلا وأما حقوق الآدميين فلا تسقط بالإكراه؛ لأن إيجابها من باب الربط بين الأسباب ومسبباتها. وسيأتي بيان للمسألة في موانع التكليف . ه العلم بالتكليف :
فمن لم يعلم بالتكليف لا يُعدُّ مكلفاً ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى
الله
نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء (۱٥]، والحكمة من بعثة الرسل تعليم الناس حكم تعالى ، ومفهوم الغاية في هذه الآية يدل على أنه بعد بعثة الرسل يمكن مؤاخذة المكلفين على تقصيرهم وتفريطهم .
والتكاليف الشرعية منها ما لا يعذر أحد بجهله بعد الدخول في الإسلام ؛ لكونها مما علم من الدين بالضرورة ، مثل وجوب الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وتحريم الزنا ، والكذب ، والظلم ، ونحو ذلك
فهذه الأحكام من ادعى الجهل بها من المسلمين إما أن يكون كاذبا في دعواه
أو يكون مفرطا ومضيعا لدينه ؛ لأن العلم بها يقارن العلم بالإسلام . والصنف الثاني من الأحكام يمكن أن يجهلها المسلم لعدم اشتهارها أو لغموض أدلتها أو لحاجتها إلى نظر واستنباط ، مثل حرمة بيع العينة ، وبعض أنواع البيوع التي قد يجهلها الإنسان العادي ، وبعض أحكام الطهارة كالمسح على الخفين ، وبعض أحكام الصلاة كصلاة المسبوق وصلاة من لا يجد ما يستره ، وبعض أحكام الزكاة كزكاة الحلي وأنصبة الزكاة ، وبعض أحكام الصوم كاستعمال الإبر المغذية ونحوها .
فهذا النوع من الأحكام يعذر الجاهل بدعوى الجهل به فلا يلحقه إثم بما فعله أو تركه مما يخالف حكم الله ، ولكن يجب عليه استدراك ما فاته إذا علم
۷۲
ص ٧٢