أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٧٤

معلوم المقدار وعُلم الأمر به من بعض المكلفين صح التكليف به ، ويجب على من جهل مقداره أن يطلب العلم به من أهله ، وأما مؤاخذة كل مكلف بتقصيره ، تختلف باختلاف اشتهار التكليف به وعدمه، فيعذر في جهل بعض الأفعال دون بعض كما تقدم، ويعذر حديث الإسلام ، ومن عاش ببادية فيما فكما تقدم لا يعذر به غيره . ٢- أن يكون معدوماً ومعناه أن يكون غير حاصل حال الأمر به إن كان مأمورا به ؛ وذلك لأن الحاصل لا يمكن تحصيله، فمن صلى الفجر لا يؤمر به بعد فعله ، وهذا الشرط لا ينطبق إلا على المأمور به ، أما المنهي عنه فيمكن أن يكون معدوما كما ينهى المسلم عن الزنا وهو لم يرتكبه ، وعن الكذب وهو لم يكذب ، ويكون موجودا كما ينهي الكاذب عن الكذب ، وشارب الخمر عن شربه ، مع مباشرته للفعل المحرم ، ولم أجد من نبه على اختصاص هذا الشرط بالمأمور به مع ظهوره لمن تأمله ، وقد يقال : إن النهي عن الفعل المستقبل - وهو معدوم ـ لا عن الموجود الواقع ، والأول أظهر. ٣- أن يكون ممكناً : و معنى الإمكان أن لا يكون واجب الوقوع ولا ممتنع الوقوع عقلا، وخالف الأشعرية فأجازوا التكليف بالمحال ، واختلفوا في وقوعه في الشرع ، وأكثرهم لا يرى وقوعه ومحل النزاع هو المستحيل عقلا كالجمع بين الضدين ، أو عادة كالصعود إلى السطح بلا سلم ، أو ما يقوم مقامه أما المستحيل لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه فلا خلاف في جواز التكليف به ،ووقوعه والصواب أنه لا يسمى مستحيلا ؛ لأنه ممكن بمقتضى ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.