بعض المالكية إلى أنه مكلف بالمندوبات والمكروهات دون الواجبات والمحرمات ؛ لأنه يثاب على الطاعات إذا فعلها فتكون مندوبة في حقه ، ولا يعاقب على المعاصي فتكون مكروهة في حقه
٢-
العقل وفهم الخطاب:
فمن لا يعقل الخطاب ولا يفهمه لا يمكن أن يخاطب، وخطابه عبث وسفه يتنزه الله عنه
،
والدليل على عدم خطاب المجنون قوله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر منهم : ( المجنون حتى يفيق » . ويلحق بالمجنون كل من لا يعقل الخطاب من نائم أو مغمى عليه أو ذاهل ناس فإنه حال نسيانه لا يخاطب . وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته ووجوب قضائه ، وقد يسمى مخاطبا بهذا المعنى أي بمعنى
لزوم الفعل في ذمته .
القدرة على الامتثال :
فالعاجز لا يكلف ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
[البقرة ٢٨٦] وقوله : هو لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا ﴾ [الطلاق ٧]، وقوله :
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج ٧٨].
٤- الاختيار :
وهو
أن لا يكون مكرها على الفعل ولا على الترك ، والدليل على اشتراط
هذا الشرط قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ النحل ١٠٦]، فالآية تدل على عدم مؤاخذة من أكره على النطق بكلمة الكفر، وإذا عذر في النطق بكلمة الكفر فمن باب أولى عذره فيما عدا ذلك من حقوق
۷۱
ص ٧١