أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٦٧

فعل الإنسان الذي له علاقة بذلك الحكم ، فوجود الجمع من الإخوة يمنع الأم من إرث الثلث وليس لها مدخل فيه ولا تستطيع منعه ولا إيجاده . ٤- أن الحكم التكليفي توصف به الأفعال التي هي من كسب العبد، وما ليس من كسبه لا يكون مكلفا به ، فكل فعل يقع من غير كسب من العبد لا يقال إنه حرام عليه ويستحق عليه العقوبة ، ولا يقال إنه واجب أو مندوب في حقه فلا ينال عليه ثوابا : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم ٣٩]. وهذا لا يتعارض مع حديث : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا » (رواه مسلم من حديث جرير البجلي (مرفوعا) ، وذلك لأن التسبب کسب ، فما وقع نتيجة لفعله فله أجره وعليه وزره وأما الحكم الوضعي فلا يشترط أن يكون من كسب العبد فقد يكون من کسبه ككثير من الشروط التي تشترط لصحة العبادة ، وقد لا يكون من كسبه كالأسباب والشروط والموانع الخارجة عن كسبه ، فلو أرضعت زوجته طفلة حرمت عليه مع أنه لم يفعل شيئا ؛ لأن الرضاع سبب لانتشار المحرمية مع أنه ليس من كسبه . ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.