أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٦٦

والحكم الوضعي لا يشترط العلم به ، فمن فعل المحرم جاهلا بتحريمه فلا يؤلّم بل يُعذر ، ولكن من فعل سببا من أسباب الضمان لزمه وإن لم يعلم بكونه سببا للضمان ، فلو منع فضل طعامه مضطرا حتى مات ضمنه ، سواء أعلم بأن ذلك سبب للضمان أم لا . ولكن في العقوبات البدنية كالحدود لا يلزمه الحد إذا كان جاهلا بالتحريم ، فمن سرق وادعى عدم علمه بحرمة السرقة ، وأمكن تصديقه لكونه حديث عهد بالإسلام مثلا ، فلا تجعل السرقة سببا في إقامة الحد عليه ؛ لأن وجوب الحد تابع للتحريم، والتحريم حكم تكليفي لا يثبت مع الجهل . وأما في ضمان المتلفات فإن الضمان ليس تابعا للتحريم بدليل أنه إذا اضطر يباح له الأكل من مال غيره وعليه ضمانه ، ولذا قالوا : « الاضطرار لا يبطل حق الغير » . ومما يزيد الأمر وضوحا أن المرأة يقع عليها الطلاق علمت به أولا ، ولكن لو تكلم الزوج بلفظ الطلاق من غير أن يعرف معناه فلا يقع ، وكذلك لو تكلم بلفظ الهبة أو البيع دون علم بمعناه ، لعدم القصد . أن خطاب التكليف يشترط فيه قدرة المكلف على فعل ما كلف به ؛ لقوله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة ٢٨٦]، وقوله : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج ۷۸] . وأما خطاب الوضع فليس من شرطه ذلك ولهذا فإن كثيرا من الأسباب لا قدرة للمكلف على إيجادها أو منعها ولا ذلك يمنع من كونها أسبابا ، مثل دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصوم مع كون السبب المذكور ليس في مقدور المكلف منعه ولا إيجاده . وموت المورث سبب للإرث وليس هو من فعل الوارث ولا داخلا تحت قدرته . وكذلك الشأن في الموانع تمنع الحكم وإن كانت ليست من ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.