أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٦٨

تعريفه : التكليف )) التكليف في اللغة مصدر كلف يكلف وهو الإلزام بما فيه كلفة ، والكلفة هي المشقة ، فيكون التكليف بمعنى الأمر بما فيه مشقة . وكلف بالشيء كلفا وكلفه : أحبه ، والمتكلف : الواقع فيما لا يعنيه (1) والتكليف في الاصطلاح : ( الخطاب بأمر أو نهي » وعرفه بعضهم بأنه : الإلزام بما فيه كلفة ومشقة » . ومن عرف التكليف بأنه : الخطاب بأمر أو نهي ، جعل الأحكام التي تسمى تكليفية حقيقة أربعة ، هي : الواجب ، والمندوب ، والمحرم ، والمكروه ، وأما الإباحة فسميت تكليفا إما بالنظر إلى اعتقادها وإما من باب التغليب . وقد تقدم أن الأولى إخراج الإباحة عن الأحكام التكليفية. ومن عرف التكليف في الاصطلاح بمثل التعريف اللغوي فقال : « هو الإلزام بما فيه كلفة » . فقد قصر الأحكام التكليفية على الواجب والمحرم ؛ لأنها هي التي فيها إلزام . صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف : أنكر بعض العلماء أن تسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف ؛ لأنها ليس فيها مشقة (۲) (۱) انظر : اللسان ۳۰۷/۹ (۲) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ١/ ٢٥-٢٦. ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.