الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
أنكر بعض الأصوليين تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، وجعلوا ما يسميه الجمهور أحكاما وضعية من السبب والشرط وما ذكر معهما ، ، راجعاً إلى الأحكام التكليفية أو التخيير ، وقالوا إنها ليست أحكاما بل هي إعلام بالحكم ، فالسبب : علامة على الحكم ، وكذلك الشرط والمانع علامة على تخلف الحكم ، والصحة راجعة إلى إباحة الانتفاع إذا كانت في العقود ، والفساد يعني تحريم الانتفاع
وأما في العبادة فالصحة كون الفعل موافقا للمشروع ، والفساد عكسه ، وهذا حكم عقلي لا شرعي ؛ لأنه يدرك بالعقل .
والصحيح : أنها أحكام شرعية ، ولا يصدق عليها اسم شيء من الأحكام الخمسة المتقدمة ، ولا بد لها من تسمية فاصطلح على تسميتها بالأحكام الوضعية ؛ لأن الشرع هو الذي جعل السبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا
الخ .
وإذا تقرر ذلك فهناك فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
تتلخص فيما يلي
:
،
،
1- أن الحكم التكليفي لا يوصف به إلا فعل المكلف ، وهو البالغ العاقل أما الحكم الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل، فمن فعل ما هو سبب للضمان ألزم به ، سواء أكان بالغا عاقلا أم لا ، فالصبي إذا أتلف شيئا لغيره انعقد سبب الضمان -۲- أن الحكم التكليفي من شرطه العلم ، فالجاهل به لا يثبت في حقه تكليف،
ص ٦٥