أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٩

خرام لغيره : وهو ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته مثل الصلاة في المقبرة ، والبيع وقت نداء الجمعة الثاني · وقد يطلق الحرام لغيره على ما حرم لكونه وسيلة إلى الحرام ، مثل النظر إلى مفاتن المرأة الأجنبية التضاد بين الحرام والواجب : الحرام ضد الواجب ، والنهي ضد الأمر ، ولهذا لا يمكن أن يكون الشيء • الواحد بالعين حراما واجبا ، مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة . وما قد يبدو أنه كذلك فإما أن يكون واحداً بالجنس لا بالعين كالسجود ، فإنه إذا وقع للصنم كان حراما ، وإذا وقع لله كان واجبا أو مندوبا ، فهذا ليس من الواحد بالعين ، بل من الواحد بالجنس أو بالنوع ، وإما أن يكون الواحد بالعين له جهتان تنفك إحداهما عن الأخرى فيكون حراما من جهة وطاعة من جهة أخرى، ومثل له بعضهم بالصلاة في الدار المغصوبة ؛ فإنها من حيث كونها صلاة طاعة الله ، ومن حيث كونها في دار مغصوبة معصية؛ لأن الغصب محرم ، ولذا قالوا إنها صحيحة ومجزئة وعليه إثم الغصب ، ونظيرها أن يأمر السيد عبده بخياطة ثوبه وينهاه عن دخول دار بعينها ، فلو دخل الدار وخاط الثوب استحق المدح على خياطة الثوب واستحق الذم على دخول الدار . وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة ليس لها إلا جهة واحدة فلا يمكن أن تكون صحيحة ، واستدلوا على ذلك بأن الصلاة عبارة عن قيام وقعود وركوع وسجود ، ولا بد لهذه الأفعال من مكان تفعل فيه عادة ، فالمكان شرط عادي لأداء الصلاة ، فإذا كان المكان منهيا عن اللبث فيه كان البقاء فيه حراما وجميع ما يفعل فيه باطلا محرما لا يمكن أن يكون طاعة والصحيح : أن الواحد بالعين إذا كان النهي ليس منصبا عليه بذاته ، ولا . ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.