على هيئته المكونة من الفعل وصفته لا يبطل ، وإلا كان باطلا ، فالوارد في الشرع في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ليس فيه النهي عن الصلاة ولا عن الصلاة في الدار المغصوبة ، بل فيه النهي عن الغصب والأمر بالصلاة ، فالجهة الصلاة ويأثم على الغصب ..
منفكة فتصح
أما إذا انصب النهي على ذات المأمور به فيكون نسخا كالنهي عن المتعة بعد الأمر بها ، وكذلك إذا اتجه النهي إلى الموصوف مع صفته كالنهي عن بيع
•
الملامسة والمنابذة ، والنهي عن الصلاة في المقبرة ونحوها ، فالمنهي عنه باطل فإذا ضبط الطالب هذه القاعدة أمكنه أن يعرف الفعل الذي له جهتان تنفك إحداهما عن الأخرى فيمكن أن يكون حراما من جهة وطاعة من جهة ، والفعل الذي ليس له إلا جهة واحدة أو له جهتان لا تنفك إحداهما عن
الأخرى فلا يمكن أن يكون حراما طاعة
۵۰
ص ٥٠