أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٨

الحرام تعريفه وطرق معرفته : هو ما يذم شرعا فاعله . أي : ما عُرف من الشرع ذم فاعله ، سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر ويعرف كون الفعل حراماً بطرق منها : 1- النهي عنه من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة . مثل الزنا ، فقد نهى الله عنه بقوله : ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِنَى ﴾ [الإسراء ٣٢]. ٢- النص على الخبر بتحريمه ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ [البقرة ٢٧٥]. الربوا الله ذم فاعله ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » (أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعا). توعد الفاعل بالعقاب ، كقوله تعالى - بعد ذكر بعض المحرمات - : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا يُضَعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَتَخَلُدْ فِيهِ مُهَانًا له [الفرقان ٦٨-٦٩]. أقسام الحرام : يقسم بعض العلماء الحرام قسمين : ۱- حرام لذاته : وهو ما كان مفسدة في ذاته . مثل القتل ، والسرقة ، وأكل لحم الخنزير ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.