أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٧

أ - قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر » ، ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة ؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصائم المتطوع فخيرا بين الصيام والفطر ، وإذا كان الصيام المندوب لا يجب بالشروع فيه فكذلك سائر المندوبات ، إلا ما قام عليه دليل بخصوصه كالحج ب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله : ( أعندكم طعام (؟) فإن قالوا نعم أكل منه، وإلا قال : « إني إذا صائم ) ( أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة). ووجه الاستدلال أنه يكون ناويا الصوم ، ثم إن وجد طعاما أكل وإلا أكمل صيامه · ج - أن النبي أمر الرجل الذي كان صائما أن يفطر كما مر في الحديث الذي استدل به للحنفية ووجه دلالته على عدم الوجوب أنه لو كان إتمامه واجبا لما أمره بالفطر ؛ لأنه يكون آمرا بمعصية ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمعصية . وقول الجمهور أرجح . وأما الاستدلال بالآية فالمقصود بها إبطال الأعمال بالرياء أو بالردة وأما الحديث فهو دليل للجمهور ؛ لأن الرسول و لا لا أجاز للصائم المتطوع أن يفطر ، وقوله : ( صم يوماً مكانه » ندب ؛ لأنه عوض عن ندب . وأما تشبيه الشروع بالنذر فبعيد جدا ، وإلا لوجب على من شرع في الإنفاق على فقير أن يستمر ، ولم يقل بذلك أحد . وأما القياس على الحج والعمرة فمردود؛ للفرق بينهما وبين سائر الواجبات. وثمرة الخلاف تظهر في إيجاب القضاء ، فعند أبي حنيفة إذا شرع في نفل ثم قطعه وجب عليه القضاء ، وعند الجمهور لا يجب ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.